الجيش يبسط يده على الأمن المعلوماتي ردا على التهديدات الإرهابية

ابتداء من أول أمس (الخميس)، لم يعد للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أي علاقة بنظام التشفير المعلوماتي في المغرب، حيث شرع الجيش في بسط سيطرته الكاملة على الأمن المعلوماتي، المتعلق بحماية أنظمة التشفير والمعطيات السرية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية والمرافق ذات الحساسية، حيث سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتشددة لمواجهة الهجومات والتهديدات الإرهابية الإلكترونية، بعدما سجلت وحدة الإعلام العسكرية، المعروفة بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، مئات المحاولات لاختراق أنظمة المعلومات في المغرب.
وخولت أربعة قرارات، أصدرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دفعة واحدة، ونشرت على صفحات الجريدة الرسمية، للمؤسسة العسكرية، التحكم في كل صغيرة وكبيرة منذ مرحلة ولادة الشركات المتخصصة في التشفير أو المصادقة الإلكترونية إلى غاية نهاية حياتها القانونية.
وأطلقت قرارات بنكيران يد إدارة الدفاع الوطني في تفتيش الشركات، التي تعمل في مجال الحماية الأمنية للأنظمة الإلكترونية، ولهذا الغرض أجبرت أصحاب شركات التشفير والمصادقة الإلكترونية على فتح أبوابها أمام الخبراء الإلكترونيين للمؤسسة العسكرية، والخضوع بصفة منتظمة لعمليات التحقق والمراقبة، التي يقررها مفتشو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والسماح للأعوان أو الخبراء المكلفين من قبل إدارة الدفاع الوطني بولوج كل الأماكن والمنشآت، وإطلاعهم على كل الوثائق المهنية الضرورية مع الحق في أخذ نسخ منها بغية إنجاز عمليات التحقق.
ونصت القرارات، التي وقعها رئيس الحكومة وأعدها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، على أن يتم إخبار مديرية العامة لأمن نظم المعلومات على الفور بكل تغيير يطرأ على المستخدمين أو المحلات أو الخدمات المقدمة أو الإجراءات والوسائل المتعلقة بتوريد الخدمات الإلكترونية، كما يتم إخبار الجهات المختصة عن رغبة الشركة في وقف أنشطتها. أما بخصوص العقود، التي تبرمها الشركات، فسيتم بعث نسخ منها لإدارة الدفاع الوطني مع التذكير ببنودها ومدة صلاحيتها، كما سيتم إلزام الشركات باحترام مبادئ السلامة والمراقبة.
وفي خطوة لتجنيب استخدامها لأغراض غير مشروعة في تمويل الإرهاب أو سطو العصابات الإلكترونية، اشترطت القرارات ضرورة حصول المديرية العامة للأمن المعلوماتي على جميع المعطيات المتعلقة بهوية أصحاب شركات المصادقة الإلكترونية، والتشفير، وهوية المستخدمين بها، وشواهدهم، وكذا وصف للمؤهلات التي يتوفرون عليها.
وألزمت القرارات أصحاب شركات الأمن الإلكتروني التوفر على تصريح مسبق وفق دفتر تحملات، يشتمل على مجموعة من الشروط التقنية والإدارية التي تضمن حماية المعطيات الشخصية، وأموال الزبناء أثناء معاملاتهم البنكية الإلكترونية، وحماية برمجيات المؤسسات العمومية الكبرى من النسخ والاختراق.
وتأتي قرارات بنكيران بعد إصدار رئيس الحكومة لمرسوم صادق عليه المجلس الوزاري في 14 أكتوبر 2014، الذي سحب البساط، من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي كانت تشرف على إدارة الأمن المعلوماتي، لفائدة إدارة الدفاع الوطني. وأحال المرسوم آنذاك على «أن يحدد بقرار لإدارة الدفاع الوطني شكل التصريح المسبق للشركات المتخصصة في استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير».