الجيش يضع يده على التجارة الإلكترونية ل«حمايتها من الإرهاب والعصابات»

تتجه الحكومة المغربية إلى سحب مراقبة التجارة الإلكترونية التي يستوجب إنشاؤها الحصول على تصريح مسبق، من يد وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووضعها تحتها إشراف الجيش.
فقد أعد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يسحب البساط من تحت الوزارة التي يتولاها رجل الأعمال عبد الحفيظ العلمي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وبرر المرسوم عملية إطلاق يد الخلية الإلكترونية للمؤسسة العسكرية المتمثلة في «المديرية العامة لأمن نظم المعلومات»، بالعلاقة الوطيدة لبعض أصناف التجارة الإلكترونية مع أمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات، وبضرورة الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي.
المشروع، الذي ينتظر عرضه على المجلس الوزاري المقبل للحصول على التأشير الملكي، ينص على أن إدارة الدفاع الوطني هي التي تحدد شكل التصريح المسبق للشركات المتخصصة في استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير.
وخول النص الجديد لإدارة لوديي مهمة تسليم التراخيص وتدبير التصاريح للشركات المتخصصة في الاتجار في وسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداثها وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم