استئنافية فاس تخضع قاتل يهودي مغربي لخبرة نفسية ثالثة

بعد أن أدين ابتدائيا ب20 سنة سجنا نافذا، وفي تطور مثير ومفاجئ لقضية الشاب المغربي المتهم بقتل عضو طائفة اليهود المغاربة بفاس، «بنجمان سريرو» نهاية شهر مارس 2012، بواسطة مطرقة هوى بها على رأسه، أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء – الأربعاء، قرارها بإجراء خبرة نفسية على المتهم، للتأكد من قدراته العقلية في التمييز والإدراك، بعد أن تعذر على المحكمة الحسم في مسؤوليته الجنائية في الحادث.
وعاشت قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، جدلا كبيرا بين دفاع المتهم الشاب ومحامي ورثة اليهودي المقتول، حول المسؤولية الجنائية للجاني، إذ شكك المحامي سعد الخليفي نيابة عن المحامي اليهودي المغربي «ديدي الطوبا»، في رواية عائلة المتهم ودفاعه الذين أفادوا «أنه انطوائي ويعاني اضطرابات نفسية»، مشددين على «أن الخبرتين النفسيتين اللتين أجريتا على المتهم، لم تحسما في فقدانه الإدراك والتمييز، بحجة أنه أقدم على فعله الجنائي بدوافع دينية يقف وراءها موقفه الشخصي؛ الرافض وجود اليهود بحي الملاح الذي يقطنه رفقة عائلته». وطالب محامي ورثة اليهودي تشديد العقوبة الصادرة في حق الجاني، الذي تابعه قاضي التحقيق بجناية «القتل العمد»، وبرفع التعويض المدني المحكوم به ابتدائيا، الذي حددته المحكمة في ستة ملايين سنتيم، بعد أن طالبت عائلة اليهودي مليون درهم.
رد دفاع الشاب المتهم، لم يتأخر على لسان المحامي إدريس الهدروكي، الذي علق بقوله: «إن وقائع الملف تؤكد أن الحادث لا يتعلق بجريمة القتل العمد، كما ذهب إلى ذلك الوكيل العام و قاضي التحقيق، بل الملف يخص جريمة الضرب والجرح المفضيان إلى الموت دون نية إحداثه»، على اعتبار يضيف دفاع الشاب، «أن الأخير، لم تكن له نية القتل بسابق إصرار و ترصد، بل إنه تعرض لاستفزازات من قبل أطفال وصفوه بالمعتوه والأحمق، فطاردهم بأزقة حي الملاح وهو يشهر مطرقة حديدية، فصادف غضبه مرور الضحية، فانهال عليه بمطرقة دون أن يتعرف على هويته»، بحسب رواية الدفاع بلسان المتهم المعتقل.
وتشبث الدفاع بالخبرة النفسية التي أجراها طبيب متخصص بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية في فاس، الذي سبق له أن وضعه بأمر من قاضي التحقيق تحت المراقبة والتتبع الطبي، من 12 غشت إلى 4 شتنبر 2014. وأسفرت المقابلات النفسية معه عن «أنه لا يملك القدرة على التمييز بين معطيات الواقع، وإنه غير متناسق في أفكاره وعواطفه، مما جعل الدفاع يتمسك بطلب إعفاء موكله من العقاب، وإسقاط المسؤولية الجنائية عنه، وإيداعه المستشفى لتلقي العلاج.
المحكمة بعد أن نادت على المتهم للمثول أمامها في قفص الاتهام، لمنحه الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملف المداولة، لم يستجب لطلبها، وظل جالسا على الكرسي المخصص للمعتقلين غير مبال لما يجري حوله، مما دفع هيئة الحكم بعد المداولة، إلى الحكم بإجراء خبرة طبية ثالثة على المتهم للحسم في الأعراض والظواهر المرضية التي تبدو عليه، وتحديد مسؤوليته الجنائية من عدمها في الأفعال المنسوبة إليه.