محاكمة ثلاثة متهمين جدد بالانتماء إلى شبكة مراكش للكوكايين

شبكة مراكش للاتجار الدولي في مخدري الكوكايين والشيرا أصبح عدد أعضائها المتابعين قضائيا 29 متهما. فقد انطلقت أمس الأربعاء بابتدائية مراكش محاكمة ثلاثة متهمين جدد بالانتماء إلى الشبكة نفسها، تمّ توقيفهم، يوم الأحد المنصرم، من طرف المصالح الأمنية بمدينة الناظور، قبل أن يتم ترحيلهم إلى مقر ولاية أمن مراكش، حيث تم الاستماع إليهم من طرف فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
ويتابع المتهمون الجدد بتهم ثقيلة تتعلق ب»حيازة ومسك المخدرات الصلبة، ونقلها، والمشاركة في نقلها، وترويجها وتصديرها ،والمشاركة في ترويجها واستيرادها وتصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة ونقل مواد معتبرة كمخدر داخل الدائرة الجمركية، وحيازة ونقل مخدر الشيرا وترويجه وتصديره».
في غضون ذلك، يمثل باقي المتهمين ال 26، خلال الأيام القليلة القادمة، أمام استئنافية مراكش، بعد أن تمّت إدانتهم ابتدائيا من طرف ابتدائية المدينة نفسها بأحكام قضائية بلغ مجموع مددها 234 سنة وستة أشهر سجنا نافذا.
وكانت مسطرة إحالة المتهمين على محكمة الاستئناف تأخرت كثيرا، وهو ما علله مصدر مسؤول بالتأخير في تبليغ دفاع المتهمين المدانين بنسخ من الأحكام الابتدائية، عازيا ذلك إلى اكتظاظ ابتدائية مراكش بالمتقاضين وتراكم الملفات، بينما كانت لبعض المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وجهة نظر أخرى. فقد أرجعوا الأمر إلى ما وصفوه ب»استمرار شد الحبل الذي عرفته الجلسة الأخيرة من محاكمة المتهمين بين القاضي محمد المنصوري، رئيس الغرفة الجنحية، ودفاع المتهمين»، عازيا التأخير إلى الصعوبة التي وجدها رئيس الجلسة في تعليل ما اعتبره «أحكاما قاسية صادرة في حق المتهمين»، وفي تعليل رفضه للدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع.
هذا، ولا يزال البحث جاريا على عضو محوري في الشبكة يُدعى «السالك»، كان يُشارك زعيم الشبكة المعروف باسم «عمّي» في زعامتها، الذي توارى عن الأنظار مباشرة بعد سقوط المجموعة الأولى في قبضة رجال الأمن بمراكش في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 5 شتنبر المنصرم.
وقد أكدت مصادر مطلعة على القضية أن «المعلم الكبير» صرّح أمام المحققين، خلال مرحلة إنجاز الأبحاث الأولية والتفصيلية من طرف الشرطة القضائية، أن «السالك» موريطاني الجنسية، وسبق له أن التقاه، في سنة 2007 ، بمطعم مشهور بشاطئ عين الذئاب بالدار البيضاء، رفقة مواطن جزائري، حيث اتفقا على الشراكة في زعامة شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، تقايض الشيرا المغربية بالكوكايين القادم من دول أمريكا اللاتينية في أعالي البحار مع مروجين دوليين للمخدرات.
وعلمت «أخبار اليوم» أن الدفاع لا يزال ينتظر أن تفتح النيّابة العامة تحقيقا في شأن تصريحات المتهمين أثناء الاستماع إليهم من طرف المحكمة، بعد أن أكد معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب في ضيافة الشرطة القضائية بمراكش، التي زعموا أنها انتزعت منهم الاعترافات تحت الإكراه، وحرمتهم من النوم والأكل لمدة أربعة أيام متواصلة، لا بل إن أحد المتهمين صرح أن ضباطا أشهر في وجهه عضوه التناسلي حين طلب جرعة ماء للشرب. كما صرح آخر بأنه ظل مصفد اليدين طيلة فترة نقله من القصر الكبير إلى مراكش.
وقد أشار دفاع المتهم الأول إلى رفض النيابة العامة الاستجابة لملتمسين تقدم بهما من أجل معاينة آثار ضرب في أسفل قدمي موكله، والحصول على ملفه الطبي من داخل سجن «بولمهارز»، على خلفية تلقيه لمسكنات الألم ونوعين من الأدوية لم يكن يتناولهما وهو خارج أسوار السجن.
ولفت الدفاع إلى أن المجهود الأكبر في عملية توقيف عناصر الشبكة يعود إلى جهاز مراقبة التراب الوطني، جازما أن المحاضر لو تولى هذا الجهاز إنجازها، نظرا لصفته الضبطية، لكانت أكثر مهنية من محاضر الشرطة القضائية، التي وصفها بأنها «ترجع إلى سنوات السبعينيات»، وأنها «أصدرت أحكاما على المتهمين قبل إدانتهم»، متسائلا عن الغاية التي أفادت التحقيق من معرفة الانتماء الحزبي والسياسي للمتهمين، في الوقت الذي لم يتم فيه إنجاز بحوث اجتماعية عن الأظناء.