دخول مدرسي يطبعه تغيير في المظاهر وتجاهل للإشكالات التعليمية الجوهرية

حمل الدخول المدرسي لهذه السنة جملة قرارات اتخذتها وزارة التربية الوطنية والشباب، من ضمنها توحيد الزي المدرسي بالنسبة لجميع التلاميذ وفي مختلف المستويات ببلادنا، وتشجيع الاختلاط بين الذكور والإناث داخل الحجرات المدرسية وغيرها من الأمور التي تبقى لدى العديد من المتتبعين للشأن التعليمي ببلادنا مجرد بصمات يرمي من خلالها مسؤولو الوزارة الجدد الاختلاف عن باقي التجارب السابقة عنها، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية ما فتئت تخرج علينا في كل ولاية بموضة جديدة تخالف التي سبقتها، ثم تنتفي بنهاية مهام واضعيها، دون أن يكون لها تأثير في زعزعة الإشكالات الكبرى التي تعرفها المنظومة التربوية ببلادنا عامة.
ويبرر، في هذا الإطار، الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والشباب، اختيار الوزارة توحيد الزي المدرسي، بالقول إن القرار جاء في سياق ضرورة التقريب بين الفوارق الاجتماعية، مشيرا، في ندوة صحافية عقدها أمس (الأربعاء) بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، إلى أن المدرسة يجب أن تساعد الناشئة على الإحساس بتكافؤ الفرص، وتقلل من ثم من أي تأثير نفسي للمستوى الاجتماعي على التلميذ.
ويرد الأستاذ أوس الرمال، مفتش بالتعليم الثانوي، في هذا السياق، على قرار وزارة التربية الوطنية الأخيرة القاضي بتوحيد اللباس بين التلاميذ، بالإشارة إلى أن مثل هذه القرارات تبقى ثانوية، ولا تنحو منحى حل الإشكالات الكبرى التي يعرفها قطاع التعليم ببلادنا، والتي تهم المناهج التربوية وطرق معالجتها، وكذا المرتبطة منها بالموارد البشرية أي عدد المدرسين المتوفرين في جميع المستويات، مشيرا إلى أن الدخول المدرسي لهذا العام ينطلق بخصاص كبير في الأطر التربوية، من غير أن تفكر الوزارة في رصد ميزانية خاصة أو مناصب مالية لسد هذا الخصاص ومواكبة العشرية الحالية التي جعل فيها المغرب قطاع التعليم أولوية الأولويات.
وأكد المتحدث، في تصريح لالتجديد أمس (الأربعاء)، أنه عوض تخريج مدرسين في جميع المستويات وامتصاص المعطلين على هذا المستوى، يتم التفكير في حلول ترقيعية من المنتظر أن تكون لها عواقب وخيمة على المنظومة التربوية، ومنها، يقول الأستاذ الرمال، التفكير في أن يصبح المدرس ملقنا لمادتين تربويتين في الآن ذاته كأن يدرس مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية أو اللغة الفرنسية ومعها اللغة الإنجليزية.
أما بخصوص إشكالية المناهج التربوية فأشار مفتش التعليم الثانوي، من جهة ثانية، إلى أن أحداث السادس عشر ماي الإرهابية كانت حاضرة من دون شك في المناهج التربوية المقررة حاليا، لكن بشكل محدود جدا، ذلك أن أغلب المناهج التربوية كانت قد وضعت قبل 16 ماي في إطار إصلاح المنظومة التعليمية كما أقر بذلك ميثاق التربية والتكوين.
وقد أخبر الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والشباب، في الندوة الصحافية ذاتها، أنه سيتم تغيير جميع الكتب المدرسية والمناهج التربوية خلال سنوات الأولى والثانية والرابعة من التعليم الابتدائي وكذا خلال السنة الأولى من المستوى الإعدادي، أي بمعنى أن هذا التغيير في المناهج التربوية سيهم حوالي ثلاثة ملايين تلميذ وتلميذة، على حد قول الوزير.
وأعلن المالكي أن وزارته في طور تأسيس لجنة دائمة خاصة بالبرامج والمناهج وفق مقررات ميثاق التربية والتكوين، وسيتم تنصيب أعضاء اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي، حيث سيكون من مهامها، يضيف الوزير، إجراء دراسة معمقة من منظور تقويمي، انطلاقا لمدى احترام كل المواد لفلسفة الإصلاح التربوي وقيمه.
ومما يميز الموسم الدراسي لهذا العام، دخول قرار تدريس الأمازيغية حيز التنفيذ في 317 مدرسة موزعة على أقاليم وعمالات المملكة، وأكد وزير التربية الوطنية في هذ الإطار أن اختيار تدريس الأمازيغية اختيار حضاري لا رجعة فيه يهدف إلى مصالحة المدرسة مع محيطها الاجتماعي والثقافي، مشيرا إلي أنه "لا يجب أن نزايد في هذه النقطة".
يذكر أن وزارة التربية الوطنية سبق وأن وقعت اتفاقية شراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تهم التنسيق بين المؤسستين في موضوع تدريس الأمازيغية.
يونس البضيوي
.