مديرية الجمارك: حجز 36 طنا من المخدرات في سنة 2014

قال زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إن مداخيل الجمارك برسم سنة 2014 ارتفعت بنسبة 1,9 بالمائة لتبلغ 85,6 مليار درهم مقابل 84,04 مليار سنة قبل ذلك وذلك على الرغم من استقرار الواردات.
وأوضح الشرفي، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء في ندوة صحافية مخصصة لتقديم حصيلة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال سنة 2014، أن هذا الإنجاز، الذي يمثل ضعف المداخيل المسجلة سنة 2002، تحقق، بالخصوص، بفضل الجهود المتواصلة لمحاربة الغش التجاري ب2,62 مليار درهم كحصيلة للرسوم وحقوق الجمارك سنة 2014 مقابل ملياري درهم سنة 2013 (زائد 8,7 بالمائة)، وكذا بفضل ارتفاع في حصيلة الرسوم الداخلية على الاستهلاك ومنها، بالأساس، تلك المتعلقة بالتبغ المصنع والمواد البترولية.
وتأتي هذه النتائج في سياق طبعه، بالخصوص، استقرار في الواردات سنة 2014 (زائد 0,1 بالمائة أي زائد 0,5 مليار درهم) ومواصلة مسلسل رفع الحواجز الجمركية الذي تسبب في فقدان ما قيمته 500 مليون درهم وفق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى نقص في المداخيل بقيمة 60 مليون درهم نتيجة للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي معرض تناوله لأهم الإجراءات المتعلقة بتبسيط وتسهيل المساطر أشار الشرفي إلى أن الإدارة تتجه حاليا نحو جمارك إلكترونية بالكامل خصوصا من خلال إرساء التوقيع الإلكتروني ووضع سيناريو ملائم للأرشفة الإلكترونية القانونية وتشجيع الفاعلين على اعتماد الأداء بالبطاقة عبر الأنترنيت.
وأضاف، في هذا السياق، أن النظام المعلوماتي "بدر" وهو "نظام مندمج شبه متكامل" سيتوفر مع نهاية 2015 على ركيزة جديدة تتعلق بمعالجة "المنازعات" وهو ورش كبير مفتوح حاليا إلى جانب أوراش أخرى تتعلق بتعزيز المبادلات غير المادية (إلكترونية) مع الشركاء وتحسين منظومة اتخاذ القرار وتتبع الإنذارات وتحديد الفاعلين والإحصائيات.
وأعلن أن الرسوم والضرائب المحصلة بلغت 2,62 مليار درهم في 2014 مقابل 2,02 قبل عام وذلك، على الخصوص، بفضل تحليل مستدام لمعطيات التجارة الخارجية، والدراسات القطاعية والتحريات، معربا عن ترحيبه بالثقة المتزايدة بهذا الشأن وانتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية.
وعلى صعيد مكافحة التهريب، ذكر الشرفي أن قيمة البضائع المحجوزة تقدر ب465 مليون درهم مقابل 455 مليون درهم في 2013، مضيفا أن كمية السجائر المحجوزة بلغت 25,44 مليون درهم فيما ارتفعت كمية المخدرات (المحجوزة) إلى 36 طنا في سنة 2014.
ووصل عدد القضايا المسجلة في مجال مكافحة الاحتيال 32 ألف و329 قضية من ضمنها القضايا المتعلقة بالتهريب (7433) والمخدرات (360 قضية).
وعن مراقبة التخليص الجمركي، أبرز وجود مستوى ثالث من المراقبة تم إحداثه قبل التخليص الجمركي للبضائع أو قبل وصولها، فضلا عن تفعيل مستويين من المراقبة بالمراكز الحدودية وبالداخل، وذلك من أجل استباق مراقبة واستهداف العمليات التي تبعث على الشك وتوجيه المراقبة خلال عملية التخليص الجمركي وتسهيل تدفق (السلع).
كما حث على إحداث نظام لتحليل المخاطر يتماشى ومعايير الدول المتقدمة بشأن المراقبة خلال عملية التخليص الجمركي.