خابت توقعات رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بفشل المسيرة النسائية المنظمة بالرباط بمناسبة 8 مارس، نتقادات بالجملة تلك التي وجهها السياسيون من مختلف الأحزاب المغربية للحكومة الحالية خاصة في تعاملها مع قضية المرأة، معتبرين أن هناك تراجع في مستوى الحقوق وعلى صعيد تطبيق مبادئ الدستور في هذا المجال. شعارات مسيرة 8مارس تندد ب"السياسة النسائية" لبنكيران وفي هذا الإطار اعتبرت ميلودة حازب رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح ل"اليوم 24″ أن المسيرة التي نظمتها الفعاليات الحقوقية اليوم (الأحد) في ذكرى الثامن من مارس تختلف عن باقي المسيرات في السنوات السابقة لأن "النساء تحملن اليوم في قلوبهن إحباطا وإحساسا بالحكرة" على حد قولها. وانتقدت حازب الخطاب السياسي لرئيس الحكومة عن الحركة النسائية وعن المرآة واصفة إياه ب "المتردي. وأردفت حازب قائلة: "كنا ننتظر بأن تستمر القضية النسائية في التطور الذي بدأناه لكن من الملاحظ أن هناك تراجع في كل ما حققته المرأة وهناك تعامل بشكل يوحي بأن هناك قناعة خاصة لدى هذه الحكومة فيما يخص القضايا النسائية". وقالت المتحدثة إن الدولة ومن خلال دستور أقرت المناصفة والمساواة لكن الحكومة تعمل ببطء في تنزيل مقتضياته، مضيفة: "لا نزال ننتظر مشروعا لمناهضة العنف منذ أكثر من ثلاث سنوات، لم تصدر لحد الآن أي إجراءات أو آليات تمكننا من السعي نحو المناصفة وتطبيقها". من جانبها أشارت ياسمينة بادو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أنه "ليست هناك أي إشارات إيجابية من طرف الحكومة لتقوية وحماية حقوق النساء المغربيات اللواتي تعشن في وضعية هشة هن وأسرهن". عائشة لخماس، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي وفي تصريح ل"اليوم 24″ أوضحت أن مسيرة الثامن من مارس هي فرصة للمطالبة بضرورة تفعيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بإيجاد مرجع وطني للمساواة ما بين النساء والرجال في جميع الحقوق سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها وأيضا من أجل إرساء هيئة المناصفة ومحاربة التمييز. في حين أشارت نزهة الصقلي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشراكية إلى أن "قطار حقوق النساء في بلادنا لا يجب أن يتوقف". وزادت الصقلي قائلة "ناضلنا لعقود من أجل أن نصل إلى ما وصلنا له اليوم للوصول إلى دستور ينص على المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز" مشددة على ضرورة إخراج هيئة للمناصفة لتتحول هذه الأخيرة من مجرد "وهم إلى حقيقة على أرض الواقع".
