عاشر أكتوبر محطة للوقوف على ما حققته المرأة المغربية من مكتسبات

إذا كان لنساء العالم يوم ربيعي كل شهر مارس تحتفين به من أجل المساواة، والحرية والكرامة، فإن المرأة المغربية تحتفي بثامن مارس وتحيي عاشر أكتوبر، يومها الوطني، الذي يعد بالنسبة لها محطة سنوية تقف خلالها عند ما حققته من مكتسبات استشرافا لغد أفضل. احتفاء هذه السنة يأتي في سياق مستجدات جوهرية نص عليها الدستور الجديد، الذي يمنح المرأة المغربية موقعا متميزا ويعزز المكاسب التي حققتها لحد الآن.
فالدستور الجديد، الذي حظي بمصادقة غالبية المغاربة، جاء بمكاسب نوعية لصالح المرأة المغربية تحقق لها العدالة الاجتماعية والمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القانون الأسمى للبلاد على إجراءات عملية، مثل التمييز الإيجابي ولاسيما في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذا إحداث آليات في هذا الميدان.
والأكيد أن دسترة مبدإ المناصفة ومكافحة التمييز يشكل أهم مكتسب نوعي جديد سيعطي للحياة السياسية بالمملكة دينامية جديدة ويرسخ أسس الدولة الحديثة.
الدستور الجديد ومقاربة النوع.. ترجمة فعلية لمطالب الحركة النسائية
في هذا الصدد، تعتبر نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الدستور الجديد الذي يرتكز على مقاربة النوع حقق «طفرة نوعية» في مجال حقوق المرأة.
وأكدت الصقلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن الدستور الجديد، الذي ينص على مبدإ المناصفة، يترجم «جملة من مطالب الحركة النسائية، حتى تلك التي لم يتم طرحها للنقاش»، خاصة المساواة في الحريات والحقوق في المجالات الأساسية.
وجددت تأكيدها على أن هذا الدستور يعد الأول من نوعه الذي يؤسس لمقاربة النوع، معربة عن ارتياحها لتضمينه تعابير من قبيل «الطفل والمرأة والأشخاص المسنين وحقوق الأسرة».
وأشادت الصقلي بالتطورات الكبرى التي حققها القانون الأسمى، لاسيما في ما يتعلق بإرساء هيئات «تشكل أرضيات للنقاش وتقديم المقترحات»، من قبيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وهيأة المناصفة ومكافحة التمييز، إضافة إلى هيئات هامة أخرى مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
التمثيلية البرلمانية... ربح جولة والمعركة لازالت متواصلة
تمثيلية النساء داخل البرلمان، تعد بالنسبة للوزيرة والمناضلة النسائية «حديث الساعة» الذي سينضاف إلى مواضيع أخرى تطرح للمناقشة والتقييم خلال الاحتفال باليوم الوطني للمرأة لهذه السنة والذي سيسلط الضوء على عشر سنوات من المساواة» .
ولم يفت نزهة الصقلي استعراض التطور الذي شهدته المشاركة السياسية للمرأة المغربية، معتبرة أن 30 مقعدا التي تم تخصيصها للنساء بالبرلمان شكلت «ثورة» وأن المغرب خطا «خطوات جبارة» في مجال التمثيلية في الجماعات المحلية سنة 2009.
وأكدت الصقلي أن «انخراط الأحزاب في الرؤية الجديدة للدستور ضرورة حتمية، مشددة على ضرورة القطع مع الممارسات البالية المتعلقة بالتمييز ضد النساء».
واستحضرت أيضا أهمية تشجيع النساء على أن يتصدرن اللوائح المحلية خلال الاستحقاقات المقبلة، داعية الحركة النسائية والنساء ككل، إلى «الانخراط في هذا العمل لتغيير الأوضاع».
فالكثير من المطالب تم تحقيقها، في نظر الصقلي، غير أن درب التغيير مازال طويلا، وهي «مطالب مشروعة للوصول إلى المناصفة، تماشيا مع تجسيد التزام المغرب بتحقيق أهداف الألفية للتنمية».
وفي ما يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، اعتبرت أنه ثمرة للعديد من المشاورات مع الأحزاب السياسية ومحور نقاشات متعددة، مثيرة الانتباه إلى «صعوبة الانتقال من تصور يؤمن بالديمقراطية «العمياء» إلى مرحلة الديمقراطية التي تستند على مقاربة النوع والتي تمكننا من تحقيق مبدأ المناصفة».
ودعت في هذا الصدد، «كل مكونات المجتمع إلى تغيير هذه الثقافة المتجاوزة التي عطلت التنمية ببلادنا وأضرت بالنساء المغربيات والأطفال والأسرة وكافة الفئات الاجتماعية ذات الصلة بالمرأة وبمكانتها على مستوى اتخاذ القرار».
النهوض بوضعية المرأة المغربية الاقتصادية والاجتماعية .. اعتراف أممي
في هذا السياق، أعربت الصقلي عن ارتياحها لتصنيف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المغرب من بين البلدان العشر الأولى التي حققت وتيرة متقدمة في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، ملاحظة وجود «تقدم في ما يتعلق بالمؤشرات السوسيو-اقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد».
وقالت إن تاريخ 10 أكتوبر، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس كيوم وطني للمرأة، «يحمل دلالة رمزية تتزامن مع موعد تقديم مدونة الأسرة أمام البرلمان»، كما أنه «يشكل إشارة جد قوية توجت بإرساء مشروع مجتمعي جديد يستند على المساواة».
وبخصوص قانون العنف الزوجي، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتضامن أن القطاع الذي تشرف عليه، التزم مع وزارة العدل بإيجاد أرضية للتفاهم من أجل حماية جميع أفراد الأسرة، موضحة أن «الأمر لا يتعلق بصياغة مشروع لصالح النساء ضد الرجال أو العكس، ولكن خلق مشروع يحمي المرأة من العنف الذي تترتب عليه خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة».
الحركة النسائية المغربية.. ربيع الكرامة والمساواة
من جهتها، أكدت عائشة الخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن «الحركة النسائية حققت مكتسبات هامة ما بين عاشر أكتوبر 2010 وعاشر أكتوبر 2011، من بينها مكتسبات مؤسسة يضمنها الدستور الجديد».
وسجلت أن «الدستور الجديد جاء بمكتسبات هامة في ما يتعلق بالتأسيس للمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق، كما أنه نص على ضرورة إحداث آليات لتتمتع النساء بهذه الحقوق».
وشددت على أن «الدستور نص بوضوح على المبادئ الجوهرية الكفيلة بتحقيق المساواة كالتنصيص على مبدأ المناصفة ومناهضة التمييز» ملاحظة بالمقابل أن «تطبيق هذه المبادئ يحتاج لمعارك متواصلة ويقظة دائمة».
ولدى توضيحها للدور الترافعي الذي تقوم به الحركة النسائية لتكريس حقوق المرأة، أوضحت الخماس أن هذه الأخيرة خاضت «حملة ترافعية واسعة أمام الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية والفرق البرلمانية، كما نظمت ندوات صحفية ووقفات احتجاجية أمام البرلمان، وذلك من أجل تطبيق مبدأ المناصفة».
وأوضحت أن «الحركة النسائية المغربية أصبحت تتوفر على الخبرة والنضج الكافيين لتنسيق مجهوداتها وخوض النضالات الكفيلة بتحقيق أهدافها، حيث نسقت جهودها في إطار ربيع الكرامة من أجل إصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء بمناسبة الإصلاحات المزمع إدخالها على القانون الجنائي، كما استجمعت الحركة كل مكوناتها في إطار الربيع النسائي للمساواة والديمقراطية للترافع من أجل دستور ديمقراطي يضمن الحقوق الأساسية لكل المواطنين والمواطنات ويعالج كل مظاهر الميز الذي تعاني منه النساء ويضع الأسس للآليات الكفيلة بتحقيق ذلك».
وأشارت إلى أن التنسيقية الوطنية النسائية تشكلت بهدف النضال من أجل تفعيل الدستور في الجزء المتعلق بالإصلاحات السياسية، أي في ما يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي حول الأحزاب.