"حملات تفتيشية" لتعقب المخالفين لقانون العمل والإقامة في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، أمس الإثنين أنها لن تتساهل مطلقا حيال العمالة الأجنبية المخالفة، بعد عام من طرد عشرات الآلاف من الأجانب الذين كانوا في وضع غير قانوني.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن وزارتي العمل والداخلية تشنان "حملات تفتيشية" لتعقب المخالفين لقانون العمل والإقامة.
وأضافت أن السلطات "لن تتساهل مطلقا مع كل من يسمح بتشغيل العمالة الأجنبية المخالفة" للقوانين والأنظمة.
وتتعرض الشركات التي لم تسجل العاملين لديها وفقا للقانون، لعقوبات وغرامات مالية تصل حتى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) فضلا عن السجن وطرد المسؤول.
وتابع المصدر أن المتخلفين من الحجاج سيكونون عرضة للملاحقة أيضا.
وفي 2013، طردت السلطات السعودية نحو 60 ألف مقيم بشكل غير شرعي بعد مهلة للعفو استمرت أشهرا عدة لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعا.
وقرر نحو مليون عامل أجنبي اغتنام مهلة تسوية الأوضاع لمغادرة المملكة طوعا.
كما تمكن نحو أربعة ملايين من العثور على كفلاء آخرين لأعمالهم.
وكانت أثيوبيا أعلنت أن أكثر من 100 ألف من مواطنيها تمت إعادتهم من المملكة، فيما أكد السودان عودة أكثر من 11 ألفا طوعا بعد انتهاء مهلة العفو.
ويعمل في السعودية ملايين الأجانب، لكن الحكومة تحاول توطين الوظائف في وقت بلغت فيه نسبة البطالة العام الماضي نحو 12 في المئة.