طرح المشاركون في أشغال اللقاء الوطني حول الإجهاض، المنعقد صباح اليوم الأربعاء بالرباط، عن معطيات مثيرة وصادمة عن واقع الإجهاض السري في المغرب، في ظل تعالي الأصوات الداعية إلى تقنينه. وفي هذا السياق، قال الحسين الوردي، وزير الصحة، وفي ما يتعلق بالأرقام المرتبطة بالإجهاض، قال الوزير إن 4.2% من مجموع وفيات الأمهات و5.5% من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة مرتبطة بالإجهاض، حسب التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات لسنة 2010. وأشار الوردي إلى الاجراءات التي تتخذها وزارته لمعالجة إشكالية الحمل غير المرغوب فيه وتفادي الإجهاض، تبقى "وقائية"، وتتمثل، حسب نفس المتحدث، في الاستجابة الى حاجيات الازواج في مجال تنظيم الأسرة بتوفير وسائل منع الحمل بصفة مجانية لفائدة النساء المتزوجات، حيث بلغت نسبة استعمال وسائل تنظيم الأسرة 67.4%، علاوة على مراجعة التوجهات السريرية الخاصة بالبرنامج الوطني لمراقبة الحمل ليشمل التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض كالنزيف أو التعفنات أو إصابات الرحم، وهي الإجراءات التي وصفها الوزير ب"غير الكافية" وتهم بالأساس النساء المتزوجات. ولتجاوز هذا النقص، تحدث الوزير عن عمل وزارته على خطة عمل ترتكز على تطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، و تيسير ولوج النساء ضحايا الاجهاض السري للخدمات الصحية دون خوف من المتابعة، أما المحور الثالث فيرتبط بمناقشة الاطار القانوني الخاص بتنظيم الاجهاض مع الاحترام الكامل للقيم الاجتماعية والدينية والاخلاقية للمملكة. هذا وانتقذ الحسين الوردي فصول القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض، حيث وصفها ب"المجحفة" و"القاسية" و"المتشددة"، داعيا الى التسريع بتعديلها. الوزير، وخلال اللقاء ذاته، شدد على أن المشرع المغربي يجب ان يستعجل في تعديل القانون الجنائي، متحدثا في هذا السياق عن عواقب الاجهاض السري غير المأمون ووضعية النساء اللواتي يلجأن له، معتبرا أن ذلك "يسائل الجميع حول الحمل غير المرغوب فيه وغير المبرمج "، والذي يشكل " فاجعة للمرأة التي ليست مستعدة لتبعاته خصوصا في الاغتصاب وزنا المحارم والامهات العازبات". وتابع الوردي متحدثا عن العواقب الاجتماعية للحمل غير المرغوب فيه أو الإجهاض السري غير المأمون، والتي قد تصل إلى الانتحار، وجرائم الشرف، أو طرد الفتاة من البيت العائلي، مشيرا كذلك إلى ظاهرة التخلص من الرضع بطرق غير قانونية. وختم الوزير حديثه بالتشديد على أن رفع الحواجز عن الإجهاض "ستكون له آثار إيجابية على البلاد من حيث خفض نسبة وفيات النساء من الاجهاض غير المأمون"، هذا مع "تمكين الأطباء من العمل القانوني وخفض الكلفة الصحية والمادية بالنسبة للنساء وكذلك في ما يخص التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه"، على حد تعبير الوردي.
