خبراء «العدالة والتنمية» يهاجمون تحفظ الدولة في مجال الأبناك الإسلامية

هاجم منصف بن الطيبي، الخبير المالي والمكلف بمراجعة مقترح حزب العدالة والتنمية لمشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمعروفة اختصارا ب«الأبناك الإسلامية»، الصيغة النهائية للقانون الصادر بالجريدة الرسمية أواخر شهر يناير الماضي، واعتبره دون مستوى ما كان يطمح إليه الحزب.
وعزا المتحدث هذا الموقف، في لقاء نظمته شبيبة الحزب أول أمس الأحد بالرباط، إلى اكتفاء النص القانوني بمبادئ عامة ينتظر أن ترى النور في دوريات والي بنك المغرب، مع «اشتراط خضوع هذا الأخير إلى لجنة الائتمان المشكلة من ممثلي الأبناك التقليدية وعدم إخراج أي منشور دون موافقتها، وهو ما يعني تحكم الأبناك الربوية في مصير الأبناك الإسلامية حسب ما يسمحون به من القدر»، وفق تعبيره.
وحول موقف الدولة من هاته المؤسسات البنكية، خلص منصف بن الطيبي إلى تبني الدولة المغربية سياسة بنكية نبيلة تقوم على تقاسم الأرباح والخسائر بين مختلف المعاملين الماليين، لكنها تترك تفعيل هاته الفلسفة الجديدة إلى الفاعلين القائمين على النظام المصرفي الحالي، وهو ما يفسر اتخاذ الدولة منطق الحياد.
في نفس الاتجاه، انتقد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني حياد الدولة ووصفه ب»غير المنطقي، لأن الأمر يتعلق بموقف اقتصادي على الدولة أن تكون طرفا فيه، كما جرت العادة في البلدان التي سبقتنا في تبني تجربة البنوك الإسلامية»، في الوقت الذي يفترض أن تضطلع الدولة بالدعم المالي والقانوني والتأطير والتأهيل البشري لإنجاح التجربة المغربية، يضيف الكتاني.
وفسر الخبير الاقتصادي موقف الدولة بغير الصريح، مضيفا أن المغرب آخر دولة عربية تبنت نموذج المؤسسات البنكية الإسلامية، بعد تزايد الطلب الخليجي على السوق المغربية المعروفة باستقرارها السياسي والاجتماعي، إضافة إلى انتظارات الأسواق الإفريقية لاستيراد النموذج الإسلامي المغربي للأبناك، بيد «أننا وجدنا المغرب متحفظا من إسلاميته، فلا هو يسمح بدخول الخليجيين ولا يقوى على غزو السوق الإفريقية، واكتفى بالصيغة الأضعف، في إطار القانون المنشور، حتى يتمكن تدريجيا من بناء تصوره، انطلاقا من فروع تشاركية ضمن المؤسسات البنكية القائمة، إعمالا لمبدأ: ولد الحرام سيلد ولد الحلال»، يقول الكتاني.
واستبعد المتدخلان، في إطار اللقاء المنظم بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أن تسمح الأبناك الربوية بخلق مؤسسات بنكية إسلامية ستكون منافسا قويا لها، نظرا للاستعداد الكبير للمغاربة للإقبال عليها، والاكتفاء بفروع تشاركية تحت وصايتها، ليكون بذلك القانون المغربي للأبناك الإسلامية هو الأضعف في العالمين العربي والإسلامي.