اكد تحالف ربيع الكرامة أن القانون الجنائي المغربي لم يعد يتلاءم مع دستور2011 "بل ويمثل إخلالا بالتزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز"، واضاف التحالف في بلاغ توصل به اليوم24 أن هذا القانون أصبح متجاوزا من قبل الواقع نفسه، ولا يستجيب لمتطلبات تمتيع المرأة بحقوقها الصحية والإنجابية على نحو كامل من خلال معالجته اللاحقوقية واللاواقعية للإجهاض وتجريمه بصفة شبه مطلقة، خلافا لأغلبية بلدان العالم وعلى نحو متخلف مقارنة مع بلدان عربية وإسلامية عديدة من بينها تونس وتركيا وقطر وكزخستان وأوزباكستان وتجكستان الخ، حسب البلاغ. وجدد التحالف الإلحاح على "أن ثمة حاجة مجتمعية ضاغطة لا تقبل التسويف لرفع التجريم عن الإجهاض الطبي ولوضع حد للتبعات المأساوية الناجمة عن الإجهاض السري غير الآمن، والوفاء بالتزامات البلاد تجاه تعهداتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان مؤتمر بيكين المنعقد سنة 1995." ويرى التحالف أن تدخل الدولة واهتمامها يتعين أن يتوجه نحو وضع خطط للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر. كما طالب بإعطاء النساء الحق في التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي يستوجب الاعتراف القانوني به كلما شكل الحمل خطرا على صحتها بأبعادها البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية. ويرى التحالف أن الإجهاض الطبي الآمن يقتضي إدراجه ضمن الخدمات الصحية العمومية ويتطلب تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة مجانا وبرمجتها باعتبارها جزءا من السياسة الإنجابية للدولة ومن إجراءات الولادة دون مخاطر. للإشارة فإن تحالف ربيع الكرامة الذي اسس سنة 2010 بمشاركة اكثر من عشرين جمعية تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق النساء.
