«هواوي» الصينية تقوي وجودها بالمغرب

استقبل طوماس كسو، المدير العام لهواوي تكنولوجي المغرب، خلال افتتاح منتدى «جيني للمقاولات»، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ للشركة الصينية، أن رئيس الحكومة حرص على التنويه بمساهمة الممون الصيني في تطوير التكنولوجيا بالمملكة.
وأعلنت «هواوي المغرب» أن الدورة 12 من المنتدى المنعقد حول موضوع «التعاون جنوب جنوب: الرهانات والآفاق بالنسبة للمغرب»، خلال الأسبوع المنصرم، هي بالنسبة إليها فرصة لتسليط الضوء على برنامجها للمسؤولية الاجتماعية «تليكوم سييد فور دو فيوتر»، الذي أطلق على الصعيد الدولي، والذي يعتمد منذ سنوات في المغرب، ويهدف هذا البرنامج، بحسب بلاغ للشركة، إلى دعم التميز بالجامعات المغربية في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات.
ويعد منتدى «جيني» الذي تعتبر هواوي محتضنه «Sponsor Partinium»، تظاهرة متعددة الأبعاد تنظم منذ عشرات السنين من قبل الطلبة المهندسين لثلاث مدارس كبرى للهندسة في المغرب، ويتعلق الأمر ب المعهد الوطني للبريد والاتصالات(INPT) ، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
( (INSEA ، والمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل الأنظمة (ENSIAS).
وتمثل هذه التظاهرة، بحسب البلاغ نفسه، أرضية توفر للعملاق الصيني الالتقاء بالطلبة المتألقين في ميدان تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، وأيضا، الإنصات إليهم وتمكينهم من الإشراف التقني الذي سيساهم في تطوير كفاءاتهم ويخدم تطلعاتهم.
وأشار المصدر نفسه أن «هواوي» انطلقت بالمغرب منذ سنة 2004، وتعد شريكا بامتياز للمغرب في طموحه لتطوير تكنولوجيا المعلوميات، مضيفا أنها تعتبر رائدة دوليا في الاتصالات، وتمثل رافدا تكنولوجيا بقيمة مضافة عالية، وذلك بفضل عرضها المتكون من تشكيلة من المنتوجات والحلول الواسعة، ضمانا للاستجابة الناجعة لكل الحاجيات المرتبطة بالتكنولوجيا. وتعتبر «هواوي» تكنولوجي أكبر مجهز في السوق العالمية للاتصالات، وذلك لفائدة فاعلين كبار من قبيل «فودافون»، و»برتيش تلكوم»، و»اتصالات»، كما أنها تعد شريكا استراتيجيا للاتصالات في السوق المغربية من خلال تعاون وثيق مع الفاعلين الاتصالاتيين الثلاثة «اتصالات المغرب»، و»مدتيل»، و»إنوي»، وكذلك مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وعلاوة على مهمة توفير الحلول المعلوماتية، فإن «هواوي» ومنذ 2004، تعمل لتكون حاضنا للكفاءات بالنسبة إلى الطلبة المهندسين بالمملكة، يضيف البلاغ، بالإضافة إلى احتضان منتدى «جيني»، الذي يندرج في منطق توسيع حضور برنامج «Telecom Seeds for the future» ، الهادف إلى المشاركة في تكوين الطلبة المغاربة في مجال التكنولوجيات الدقيقة والنهوض بالتميز في الجامعات المغربية من خلال هبات للمختبرات NTIC، وأسفار لاكتشاف التكنولوجيا في مقرها بالصين، وتكوينات وبرنامج متكامل للتدريب سنويا في «هواوي» المغرب.
وأكد البلاغ أن هذا الاحتضان هو جزء فقط، مما تقوم به «هواوي» بالمغرب، حيث تساهم في تكوين الأطر والأطر المستقبلية. وتوفر كل سنة عدة فرص للتدريب على تطوير الكفاءات يستفيد منه ما بين 50 و80 طالبا مهندسا من المدارس الكبرى والجامعات، بالمغرب والصين، وتفتح «هواوي» أبوابها للطلبة وللتنمية المحلية مع المدارس الكبرى والجامعات، وأيضا، مع السلطات الوصية على التعليم العالي والبحث العلمي.
وتمنح «هواوي» للتكنولوجيا، للمهندسين المغاربة الذين توظفهم مسارا مهنيا ديناميكيا، يتمحور حول الرهان التكنولوجي، كما توفر لهم فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في ميدان صناعات تكنولوجيا الاتصالات وتثمينها.ويخطط واحد من أصل ثلاثة مجيبين في المغرب لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام المقبل، مع تفضيل 63 في المائة منهم شراء سيارة مستعملة، و33 في المائة فقط، لشراء سيارة جديدة، وتسعى نسبة ضئيلة تبلغ 22 في المائة إلى الاستثمار في العقار خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية المركز الأول في الاعتبارات
المرغوبة للشراء بنسبة 49 في المائة، وعقار تجاري بنسبة 31 في المائة.
وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (52 في المائة) لشراء عقار جديد، في حين يتجه 31 في المائة نحو العقارات المملوكة مسبقا.
أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في المغرب ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (26 في المائة)، وأثاث (22 في المائة)، وثلاجة (12 في المائة)، وشاشات LCD وبلازما (18 في المائة)، وذلك في الستة أشهر المقبلة.
وتعد فرص العمل في المغرب متوافرة بكثرة بحسب 9 في المائة فقط، من المجيبين، ويتوقع 27 في المائة ثبات فرص العمل في المغرب خلال ستة أشهر من الآن، بينما 16في المائة منهم يعتقد بأن الفرص ستقل. وفي الإطار نفسه، قال 46 في المائة من المستجوبين أنهم راضون عن فرص النمو المهني في المغرب، في حين يرى 45 في المائة أنهم غير راضين.
أما بالنسبة إلى التعويضات، فيؤكد 74 في المائة من المغاربة أنهم غير راضين تماما عنها، في حين بلغت نسبة الرضا 27 في المائة فقط.