بركة: المؤسسات الدستورية مطالبة بتوحيد الجهود لنصرة قضايا ا

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه على الرغم من المكتسبات والإصلاحات والجهود المبذولة فإنه يبرز ما يسمى ب"المفارقات العنيدة"، التي تستدعي من المؤسسات الدستورية الاضطلاع بمهام تكمل بعضها البعض، والإسراع بالانكباب على هذه المفارقات بالتحليل والتفكيك والدراسة المعمقة، من أجل بلورة المسالك والتدابير الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها.
وأضاف بركة، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري، حول موضوع "المساواة والمناصفة في قلب أشغال المؤسسات الدستورية الوطنية"، أن "الانكباب على هذه المفارقات سيمكن المرأة المغربية من الاعتماد على الذات، ويقوي قدراتها للمشاركة والمبادرة والانخراط الكلي والفاعل في مختلف مناحي الحياة".
وأبرز أن الارتقاء بوضع المرأة المغربية، وتعزيز المساواة، ومحاربة كل أشكال التمييز بما فيها العنف والمعاملة السيئة التي تطالها، تشكل هدفا أفقيا ضمن مرجعية المعايير والأهداف الكفيلة بإرساء ميثاق اجتماعي جديد يقوم على التوازن والتضامن.
وأوضح بركة أن هذه هي المرجعية التي بلورها المجلس ترصيدا للمكتسبات والمنجزات التي راكمها المغرب في هذا الصدد، وتفاعلا مع منظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بمختلف أجيالها التي جاء بها دستور 2011، والذي يفرد ثمانية عشر فصلا يخص حقوقا محددة للنساء، وانسجاما كذلك مع التزامات المملكة بالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وحسب رئيس المجلس فإن هذه المرجعية شددت في محورها الثالث المتعلق بالإدماج وأشكال التضامن على مبدأ عدم التمييز، والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال، معتبرا أن هذا المبدأ يقتضي ملاءمة التشريع والقوانين التنظيمية وإطلاق برامج ملاءمة للوقاية من التمييز ومحاربة الصور النمطية عن النساء في المجتمع وفي أمكان العمل.
وأبرز أن المجلس حرص على استحضار هذا الترابط العضوي بين الحقوقي والقانوني والتنموي في التقارير والآراء التي يدلي بها في هذا الشأن، وذلك نظرا لما تطرحه إشكاليات إقرار المساواة والمناصفة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية القانونية للمرأة وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفقر والولوج العادل لفرص الشغل والارتقاء والرفاه المتاحة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إن المؤسسات الدستورية أبانت عن دينامية كبيرة في إبداء الرأي، وإنجاز تقارير حول النقاش العمومي الهام المتعلق، أساسا، بالمساواة والمناصفة وقانون مناهضة العنف ضد النساء.
وذكر بأن المجلس جعل من المساواة والمناصفة إحدى أولوياته باعتبارهما رهانين أساسيين للنهوض بحقوق الإنسان في المغرب، خاصة في سياق ما بعد دستور 2011.
من جهته، أكد رئيس مؤسسة وسيط للمملكة، عبد العزيز بنزاكور، أنه أصبح وجوبا معالجة إشكالية تحقيق المساواة والمناصفة بشكل شمولي كل من موقعه، لكون تحقيق المناصفة مسؤولية مشتركة.
وشدد بنزاكور على ضرورة تعزيز الثقة في المرأة وتمكينها من جميع شروط النجاح شأنها في ذلك شأن الرجل، معتبرا أن "أكثر عنف تتعرض له المرأة هو التأخير غير المبرر لإحداث التغيير المطلوب والانتقال المنشود لفائدتها".
وأكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري، أمينة لمريني، من ناحيتها، أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة، "لا تزال هناك صعوبات تواجهها النساء، وتتمثل، أساسا، في ضعف مشاركتهن في مواقع المسؤولية ومراكز القرار بالمؤسسات الإعلامية، وسيادة المسؤوليات النمطية حتى عندما يتولين منصب مديرة، وكذلك ضعف تعبير النساء عن آرائهن، خاصة في البرامج ذات الطابع الإخباري".
وأشارت، في تدخلها، إلى "تكريس الإشهار للصور النمطية التي لا تزال سائدة كحلقة في سلسلة إنتاج وإعادة إنتاج التمييز ضد النساء".
ويأتي هذا اللقاء انطلاقا من القناعة المشتركة للمؤسسات الوطنية الأربعة بأهمية التشاور والتعاون من أجل المساهمة في تفعيل مبادئ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور وكذلك في أهداف التنمية البشرية.
وشكل هذا اللقاء فرصة من أجل التعريف بعمل هذه المؤسسات في مجال النهوض بقيم المساواة وترسيخ المناصفة في المغرب، كما سلط الضوء على "التزامات ومساهمات المؤسسات الدستورية في تفعيل مقتضيات الدستور وتحسين أوضاع النساء وولوجهن للحقوق المخولة لهن" و"المسارات الممكنة لتسريع وتيرة إعمال المساواة والمناصفة في إطار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".