أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه على الرغم من المكتسبات والإصلاحات والجهود المبذولة فإنه يبرز ما يسمى ب"المفارقات العنيدة"، التي تستدعي من المؤسسات الدستورية الاضطلاع بمهام تكمل بعضها البعض، والإسراع بالانكباب على هذه المفارقات بالتحليل والتفكيك والدراسة المعمقة، من أجل بلورة المسالك والتدابير الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها. وأضاف بركة، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري، حول موضوع "المساواة والمناصفة في قلب أشغال المؤسسات الدستورية الوطنية"، أن "الانكباب على هذه المفارقات سيمكن المرأة المغربية من الاعتماد على الذات، ويقوي قدراتها للمشاركة والمبادرة والانخراط الكلي والفاعل في مختلف مناحي الحياة". وأبرز أن الارتقاء بوضع المرأة المغربية، وتعزيز المساواة، ومحاربة كل أشكال التمييز بما فيها العنف والمعاملة السيئة التي تطالها، تشكل هدفا أفقيا ضمن مرجعية المعايير والأهداف الكفيلة بإرساء ميثاق اجتماعي جديد يقوم على التوازن والتضامن. وأوضح بركة أن هذه هي المرجعية التي بلورها المجلس ترصيدا للمكتسبات والمنجزات التي راكمها المغرب في هذا الصدد، وتفاعلا مع منظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بمختلف أجيالها التي جاء بها دستور 2011، والذي يفرد ثمانية عشر فصلا يخص حقوقا محددة للنساء، وانسجاما كذلك مع التزامات المملكة بالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وحسب رئيس المجلس فإن هذه المرجعية شددت في محورها الثالث المتعلق بالإدماج وأشكال التضامن على مبدأ عدم التمييز، والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال، معتبرا أن هذا المبدأ يقتضي ملاءمة التشريع والقوانين التنظيمية وإطلاق برامج ملاءمة للوقاية من التمييز ومحاربة الصور النمطية عن النساء في المجتمع وفي أمكان العمل. وأبرز أن المجلس حرص على استحضار هذا الترابط العضوي بين الحقوقي والقانوني والتنموي في التقارير والآراء التي يدلي بها في هذا الشأن، وذلك نظرا لما تطرحه إشكاليات إقرار المساواة والمناصفة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية القانونية للمرأة وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفقر والولوج العادل لفرص الشغل والارتقاء والرفاه المتاحة. من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إن المؤسسات الدستورية أبانت عن دينامية كبيرة في إبداء الرأي، وإنجاز تقارير حول النقاش العمومي الهام المتعلق، أساسا، بالمساواة والمناصفة وقانون مناهضة العنف ضد النساء. وذكر بأن المجلس جعل من المساواة والمناصفة إحدى أولوياته باعتبارهما رهانين أساسيين للنهوض بحقوق الإنسان في المغرب، خاصة في سياق ما بعد دستور 2011.
