أربع مؤسسات وطنية تشخص تفعيل مبادئ المساواة والمناصفة

لقاء تواصلي بالرباط حول المقتضيات الدستورية ذات الصلة نجاة المريني: هناك تكريس صور نمطية للمرأة تعيد إنتاج التمييز ضد النساء

في لقاء تواصلي، نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة، والهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري، أول أمس الأربعاء بالرباط، حول "المساواة والمناصفة في قلب أشغال المؤسسات الدستورية الوطنية"، أكدت هذه المؤسسات على أنها أصدرت، اقتناعا "منها بمركزية قضية المساواة والمناصفة ودورها في ترسيخ أهداف الدستور، وتماشيا مع السياق الدولي في هذا المجال (بكين+20 وأهداف التنمية للألفية لما بعد 2015)، آراء وتوصيات وبرامج خاصة، تهدف لإغناء النقاش الوطني حول المساواة والمناصفة.
وتحدث نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن المكتسبات والإصلاحات والجهود المبذولة، موضحا أن هناك "مفارقات عنيدة"، تستدعي من المؤسسات الدستورية الاضطلاع بمهام تكمل بعضها البعض، والإسراع بالانكباب على هذه المفارقات بالتحليل والتفكيك والدراسة المعمقة، لبلورة المسالك والتدابير الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها.
وأضاف أن "الانكباب على هذه المفارقات سيمكن المرأة المغربية من الاعتماد على الذات، ويقوي قدراتها للمشاركة والمبادرة والانخراط الكلي والفاعل في مختلف مناحي الحياة"، مبرزا أن الارتقاء بوضع المرأة وتعزيز المساواة، ومحاربة كل أشكال التمييز، بما فيها العنف والمعاملة السيئة، تشكل هدفا أفقيا ضمن مرجعية المعايير والأهداف الكفيلة بإرساء ميثاق اجتماعي جديد، يقوم على التوازن والتضامن.
وأوضح بركة أن هذه هي المرجعية بلورها المجلس، ترصيدا للمكتسبات والمنجزات بالمغرب في هذا الصدد، وتفاعلا مع منظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بمختلف أجيالها في دستور 2011، الذي يفرد 18 فصلا يخص حقوقا محددة للنساء، وانسجاما مع التزامات المغرب بالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وحسب رئيس المجلس، فإن هذه المرجعية شددت في محورها الثالث، المتعلق بالإدماج وأشكال التضامن، على مبدأ عدم التمييز، والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال، معتبرا أن هذا المبدأ يقتضي ملاءمة التشريع والقوانين التنظيمية، وإطلاق برامج ملاءمة للوقاية من التمييز ومحاربة الصور النمطية عن النساء في المجتمع، وفي أمكان العمل.
وأبرز أن المجلس حرص على استحضار هذا الترابط العضوي بين الحقوقي والقانوني والتنموي في التقارير والآراء، التي يدلي بها في هذا الشأن، نظرا لما تطرحه إشكاليات إقرار المساواة والمناصفة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية القانونية للمرأة، وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الفقر، والولوج العادل لفرص الشغل والارتقاء والرفاه المتاحة.
وتساءل بركة "كيف لميثاق اجتماعي أن يستقيم، وللتعاقدات المجتمعية الكبرى أن تبلغ مراميها المنشودة، ونصف المجتمع هش أو مقصي، أو غير مؤهل، أو عرضة للعنف بمختلف أشكاله ومستوياته، وما يستلزمه ذلك من مساءلة لفعلية الحقوق، وإنفاذ القوانين، ودينامية الذكاء الجماعي لمؤسساتنا ومجموع الفاعلين والقوى الحية في المجتمع، لتحريك النقاش العمومي، والسعي إلى تجاوز الأنماط السلبية في التفكير والسلوك، والاستعاضة عنها بقيم إيجابية وثقافة بديلة داعمة للإصلاح والنماء والتماسك؟".
من جانبه، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المؤسسات الدستورية أبانت عن دينامية كبيرة في إبداء الرأي، وإنجاز تقارير حول النقاش العمومي المتعلق بالمساواة والمناصفة وقانون مناهضة العنف ضد النساء، مؤكدا أن المجلس جعل من المساواة والمناصفة إحدى أولوياته، باعتبارهما رهانين أساسيين للنهوض بحقوق الإنسان، خاصة بعد دستور 2011.
في السياق نفسه، شدد عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة وسيط للمملكة، على ضرورة معالجة إشكالية تحقيق المساواة والمناصفة بشكل شمولي، وتعزيز الثقة في المرأة وتمكينها من جميع شروط النجاح، معتبرا أن "أكثر عنف تتعرض له المرأة هو التأخير غير المبرر لإحداث التغيير المطلوب والانتقال المنشود لفائدتها".
كما اعتبرت أمينة لمريني، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري، أنه، رغم التقدم الذي أحرزته المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مازالت هناك "صعوبات تواجهها النساء، تتمثل في ضعف مشاركتهن في مواقع المسؤولية ومراكز القرار بالمؤسسات الإعلامية، وسيادة المسؤوليات النمطية حتى عندما يتولين منصب مديرة، وضعف تعبير النساء عن آرائهن، خاصة في البرامج ذات الطابع الإخباري"، مشيرة إلى "تكريس الإشهار لصور نمطية، مازالت سائدة، كحلقة في سلسلة إنتاج وإعادة إنتاج التمييز ضد النساء".
ويأتي هذا اللقاء انطلاقا من قناعة المؤسسات الوطنية الأربعة بأهمية التشاور والتعاون للمساهمة في تفعيل مبادئ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور وفي أهداف التنمية البشرية.
وشكل اللقاء فرصة للتعريف بعمل هذه المؤسسات في مجال النهوض بقيم المساواة وترسيخ المناصفة، كما سلط الضوء على "التزامات ومساهمات المؤسسات الدستورية في تفعيل مقتضيات الدستور، وتحسين أوضاع النساء وولوجهن للحقوق المخولة لهن"، وعلى "المسارات الممكنة لتسريع وتيرة إعمال المساواة والمناصفة، في إطار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".