الشركات المشتغلة في المغرب ليست مستقلة تماما، هذا ما كشف عنه دراسة حول "النظام الوطني للنزاهة"، أنجزتها منظمة "ترانسبارنسي المغرب". وخلصت الدراسة، التي تم تقديمها يوم أمس الخميس، إلى أن المقاولات التي تنشط في السوق المغربية "تجد نفسها بين سندان المستلزمات الداخلية للتنمية والحكامة، وبين تهديدات ومخاطر السباق من أجل تنمية القدرة التنافسية ومواجهة رهانات الصفقات العمومية"، الشيء الذي يجعلها، حسب ذات المصدر "لا تلعب دورها كرافعة سياسية من أجل التغيير"، وذلك لكون "الخوف من الانتقام لا يسمح لبعض رجال الأعمال النبهاء وذوي الجرأة بأن يكونوا قدوة للآخرين"، حسب ما جاء في الدراسة. وربطت الدراسة "خوف" رجال الأعمال هذا بإجراءات للدولة من قبيل "الحملة التطهيرية" لسنة 1996، والتي تم خلالها "استخدام طرق القوة القسرية للقانون من أجل تصفية الحسابات والتحكم في رجال الأعمال ذوي تطلعات مستقلة للقطاع الخاص"، حسب ذات المصدر، والذي استبعد إجراءات من هذا القبيل في السنوات الراهنة، إلا أنه سجل أن "الشركات التي تندرج تحت "اقتصاد الريع" أو قطاع العقار تعاني من الشطط البيروقراطي"، وذلك في وقت "تتجاوز مقاولات أخرى الإدارة وبيروقراطيتها وتنتهك القوانين واللوائح الضريبية وتنعم بالإفلات من العقاب"، توضح الدراسة التي أكدت أن الأمر يتعلق هنا ب"المقاولات الكبرى العاملة في اقتصاد الريع أو المملوكة من طرف شخصيات نافذة". إلى ذلك، أشارت ترانسبارنسي في نفس السياق إلى "حالات تتعلق باعتماد قوانين ليست في صالح الشركات ولكنها تشجع مصالح الإدارة"، متحدثة عن برامج من قبيل "البرنامج الاستعجالي" لوزارة التربية الوطنية و"التهديدات بالإفلاس الذي أحدثه لمقاولات البناء والأشغال العمومية"، حيث "وجدت العديد من الشركات التي شاركت في هذا البرنامج نفسها تتداعى تحت وطأة تأخر الإدارة في دفع مستلزماتها المالية". من جهة أخرى، أكدت الدراسة أن "البيروقراطية المفرطة في منح الحقوق والأذونات هي عقبة حقيقية لحسن سير الاقتصاد"، وهو ما وصفته ب"الحقيقة المسلمة بها من قبل كل من الشركات والحكومات وظلت موضوع العديد من مشاريع إصلاح الإدارة". وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، وقفت "ترانسبارنسي المغرب" على "فرصة لظهور الاحتكارات والامتيزات الأخرى الممنوحة من قبل الإدارة والتي تعوق تطوير القطاع الخاص، خاصة من حيث الأسعار المدعمة"
