البرلمان البلجيكي "يدافع" عن علي أعراس المعتقل في قضية ارهاب بالمغرب

يُناقش البرلمان الإقليمي البلجيكي، اليوم الأربعاء، السبل الممكنة لتنفيذ إطلاق سراح المغربي علي أعراس الحامل للجنسية البلجيكية، والمتابع ضمن ملف ذي صلة بالإرهاب، مع شن حملات وتعبئة دولية لمطالبة المغرب بالإفراج عنه، وذلك بمناسبة بمرور سبع سنوات على اعتقاله.
وعبر عدد من الشخصيات السياسية والثقافية البلجيكية، عن مساندتهم للمغربي البلجيكي، بعد أن أبدت السلطات البلجيكية "خجلها" في الدفاع عنه، على حد تعبيرهم، بداية عند اعتقاله في إسبانيا ثم تسليمه للسلطات المغربية في مرحلة ثانية.
ونقلت الصحافة البلجيكية، تصريح محاميه كريستوف مارشان، الذي اتهم بلجيكا بعدم مساعدة موكله أعراس للخروج من السجن "نحن لا نعرف لماذا لم تتدخل السلطات البلجيكية، رغم تأكيد منظمتين من هيئات الأمم المتحدة السنة الماضي تعرض علي أعراس للتعذيب، كما هناك أدلة براءته على حد سواء".
أعراس البالغ من العمر 53 سنة، تم اعتقاله بمدينة مليلية المحتلة أبريل 2008، بناء على مذكرة دولية صدرت في حقه شهر مارس من نفس السنة٬ بعد مؤاخذته من أجل تهم تخص تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، قبل أن يتم تسليمه للسلطات المغربية في دجنبر 2010، وذلك بعد قضائه سنتين داخل السجون الإسبانية.
ويتهم علي أعراس السلطات المغربية، بتعريضه للتعذيب في المعتقل السري بمدينة تمارة، عن طريق صعقه كهربائيا في أماكن حساسة من جسده، وتعرضه للضرب على مستوى جميع أنحاء جسده وهو مقيد، حسب ما جاء في تسجيل صوتي له، عرضته منظمة العفو الدولية "أمنستي" في أكثر من لقاء.