تأخير جديد لولادة البنوك الإسلامية بالمغرب

ستتأخر ولادة البنوك الإسلامية أو ما تُعرف في القانون، ب"البنوك التشاركية"، لشهور عدة، ولن يتحقق تعهد والي بنك المغرب بأن ترى هذه البنوك النور في مطلع عام 2015، ولا في منتصفه.
هذا، وبالرغم من أن والي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، كان قد توقع أن يتم بدء عمل البنوك الإسلامية بالمغرب في مطلع 2015، إلا أن المعطيات الجديدة تؤكد أن أول رخصة لإنشاء بنك إسلامي لن تُسلّم سوى في آخر هذا العام. وارتباطا بالسياق ذاته، خَلقَ مسلسل التأخيرات المتتالية، في تفعيل البنوك، الإسلامية بعض الشكوك في أن تكون هنالك خطط للتراجع عنها أو تقزيم أدوراها، غير أن الجواهري، نفى وجود أي نوايا لمراجعة قرار إحداث البنوك الإسلامية.
وبحسب المعطيات الجديدة، فإن فريق خبراء من بنك المغرب وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يسهر هذا الشهر، على تقييم النظام المالي للأبناك التشاركية، من أجل إعداد الدوريات المتعلقة بإنشاء هذه المصارف، على أن تكون جاهزة في شهر ماي المقبل، بحسب ما أسر به لحسن بنحليمة، مدير مديرية المراقبة البنكية في بنك المغرب لصحيفة "ليكونوميست"، وحينها سيكون للمؤسسات الوطنية والأجنبية، التي لها الرغبة في فتح بنوك إسلامية، أن تودع طلبات للحصول على التراخيص الضرورية في هذا الشأن. وأعلنت 18 مؤسسة بنكية عن رغبتها في هذا الصنف من الأبناك، من بينها البنك الإسلامي البحريني المسمى "مجموعة البركة البحرينية المدرجة"، إذ أعلن رئيسه التنفيذي قبل عام، عن قرار إنشاء بنك إسلامي بالمغرب بمشاركة بنوك مغربية برأسمال تبلغ قيمته 50 مليون دولار (435 مليون درهم)، متوقعا أن يؤسس البنك في مطلع عام 2015. لكن التأخر الحاصل في إصدار المساطر والدوريات من لدن بنك المغرب، لم يجعل من هذا التاريخ موعدا حقيقيا. وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق في شهر نونبر الفائت، على قانون الأبناك الإسلامية، المشار إليها في نص القانون ب"التشاركية"، لكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية سوى في نهاية شهر يناير الفائت. وتلقى بنك المغرب، بحسب الجواهري، طلبات من قبل عدد من المؤسسات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك إسلامية. وصادق البرلمان بغرفتيه على قانون الأبناك الإسلامية في شهر أكتوبر الفائت.
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب. وتلقى علماء تابعون للمجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب) تدريبا، من أجل متابعة عمل تلك البنوك.