يوم السبت الماضي، نظم الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، بشراكة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والتضامن الجامعي المغربي، المناظرة الوطنية حول السلامة اللغوية بالمغرب، بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء. إذ سعى المشاركون إلى إغناء النقاش في دور التخطيط اللغوي في تحقيق التنمية، وتسليط الضوء على تجارب التخطيط اللغوي في العالم، فضلا عن واقع هذا التخطيط في المغرب. لم يكن «للمناظرة الوطنية حول السلامة اللغوية بالمغرب»، التي احتضنتها كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء يوم السبت الماضي، لتمضي دون أن تثير بعض المواقف السياسية البعيدة عن التناول العلمي الموضوعي. فعلى سبيل المثال، اعتبر الباحث عبد الغني أبو العزم، في محاضرته الافتتاحية لهذه المناظرة، أن الفرنكفونيين المغاربة يمثلون ملحقة لمؤسسات فرنسية، هاجسها الحفاظ على تداول اللغة الفرنسية داخل الفضاء العام المغربي. لم يكتف أبو العزم بهذا القدر، بل إنه قال إن هناك إرادة لدى سياسيين وأطر عليا في أجهزة الدولة لإقصاء اللغة العربية وتعويضها بلغات أجنبية، لكنه لم يذكر أسماء من يعنيهم بقوله. ومن جهة أخرى، قال إن ظهور لوبيات اللهجات المحلية يسعى إلى إحلالها محل اللغة العربية، حيث يشير هنا إلى لوبي الدارجة، الذي يتزعمه المقاول الإشهاري نور الدين عيوش. كما اعتبر أن هناك أهدافا مقصودة وراء إجهاض حلم أكاديمية اللغة العربية، وختم أبو العزم سلسلة المواقف السياسية هذه، حينما تحدى الجميع بأن يدلّوه على عضو واحد متخصص في اللغة العربية ضمن هيأة أعضاء المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن القضايا التي تخص السيادة لا تحسم بالتصويت. من جانب آخر، اعتبر عبد الغني أبو العزم، الذي قدم محاضرة في موضوع: «التخطيط اللغوي وأفق وضع استراتيجية لغوية»، أن التخطيط اللغوي ينطلق من اللغات الوطنية، باعتبارها تمثل واقعا فعليا في أي وطن، وتشكل وعيه وثقافته، مشيرا إلى أن التخطيط يصدر عن تقصي حقائق اللغات. كما أوضح أن التنمية تفقد ديمومتها إذا لم ترتبط بهذا التخطيط اللغوي، داعيا إلى إيجاد أرضية مشتركة من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي. في هذا السياق، أكد أن هذه الأرضية المشتركة في جميع التجارب، ومن بينها الصين، تعتمد على اللغة الوطنية، على اعتبار أن التخطيط باللغات الأجنبية لا يحقق الأهداف المرجوة. وتساءل أبو العزم، الذي أصدر «المعجم الغني الزاهر» قبل سنتين، عن إمكانية اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق باللغة دون الأخذ بعين الاعتبار قيم المجتمع، موضحا أن التخطيط اللغوي بات ضرورة عاجلة من حيث المأسسة (التشريع، البحث العلمي، إلخ). في حين، اعتبر أن اللغة العربية لازالت قادرة على توليد واستيعاب مفاهيم جديدة. غير أنه قال إن مشكلتها تكمن في غياب استراتيجية لغوية وطنية تُعنى بتطوير اللغة، موضحا أن الهدف الأساسي من التخطيط اللغوي هو مساعدة اللغة الوطنية على أداء وظائفها الثقافية والاجتماعية. فضلا عن هذا، اعتبر المحاضر أن الانفتاح أمر مطلوب ينبغي أن يتحقق عبر الازدواجية اللغوية. لكنه اشترط ألا تتعارض هذه الازدواجية مع الاختيارات الأساسية للبلد. ردًّا على مسألة التصويت، كشف الباحث حسن الصميلي، عضو المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي، أن المجلس لم يحسم بعد مواقفه وقراراته. وردًّا على واقع اللغة الفرنسية، قال الصميلي إن لغة موليير هي «اللغة الأقوى بالمغرب بغينا ولا كرهنا»، مشيرا إلى أن قوتها تحققت عبر السياسات اللغوية و«المساعدات المشبوهة». من جهة أخرى، اعتبر الصميلي، الذي رفض الحديث خلال المناظرة بصفته العضوية داخل هذا المجلس، أن «سياسة الغياب» هو ما يميز تعاطي الدولة مع المسألة اللغوية في المغرب، مشيرا إلى أنها تركت المجال أمام الفاعلين والمهتمين بالشأن اللغوي، حيث وقع التطور في إطار «سياسة الغياب» هذه، بحسب تعبيره، أو ما سمّاه جواد العراقي، عضو الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، ب»الحياد السلبي للدولة». وتساءل الصميلي عن وجود سياسة لغوية في المغرب، ليقول إنه من الصعب الإجابة بالإيجاب أو النفي، موضحا مرة أخرى أن «سياسة الغياب» هو ما يحكم المجال. في هذا الإطار، فضّل المحاضر الحديث عن مفهوم «الإعداد اللغوي» بدل التخطيط اللغوي، حيث توقف هنا عند بعض التجارب العالمية، مستشهدا على الخصوص بتجربة إحياء اللغة العربية في إسرائيل، والمثال السويسري المتكون من أربع لغات رسمية، وكذا التجربة الفرنسية التي أجرت عملية قتل للغات المحلية، إلخ. وربط الصميلي قوة اللغات بحركات المجتمع، حيث اعتبر أن الأمازيغية لم تكن لتعرف مسارا تطوريا لولا وجود حركات أمازيغية مصاحبة لها ومدافعة عنها. وأكد المحاضر نفسه، أن الإعداد اللغوي يهم ثلاثة مجالات: أولا، النسق اللغوي وما يقتضيه من حماية للغة؛ ثانيا، الوضع القانوني للغات (اللغات الرسمية في مقابل تحديد اللغات واللهجات)؛ وأخيرا، الاستعمال المجتمعي. إذ أشار الصميلي، فيما يخص الاستعمال المجتمعي، إلى أن القرار السياسي المتعلق باللغة قد لا ينجح إذا لم يكن هناك تفاعل المجتمع معه. وكان الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، الذي يترأسه مولاي أحمد العراقي، قد أصدر بلاغا حول المسألة اللغوية بالمغرب، وخاصة بالجانب المتعلق بمتابعات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. إذ ألحّ الائتلاف على أن تطرح مشكلة اللغة بالمغرب من خلال زاوية التداول والتمكن المعرفي، مذكرا بالحسم الذي أقره الدستور المغربي، باعتماد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين. كما أكد الائتلاف أن لغة التدريس يجب أن تكون هي الفُصحى في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك الجامعة، «مع الإقبال على تعلم اللغات الأجنبية، وخصوصا ذات الفائدة في مجال البحث وولوج عالم المعرفة.» وأخيرا، دعا الائتلاف إلى ضرورة إخراج الهيئات والمجالس اللغوية والثقافية، التي أقرها الدستور الجديد إلى حيز الوجود، منها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وأكاديمية محمد السادس للغة العربية. تجدر الإشارة إلى أن المناظرة شهدت، كذلك، مداخلات لكل من مراد موهوب حول «الترجمة وتنمية اللغة العربية، وسعيد بنيس حول «التخطيط اللغوي وسؤال التنوع الثقافي في المغرب»، وأحمد عزيز بوصفيحة حول «مبادرات لتدريس العلوم الصحية باللغة العربية، وزكرياء أبويوب حول «بناء تجربة محلية في التخطيط اللغوي بالمغرب»، وأخيرا مصطفى بنان حول «نماذج الإحياء والتطوير في التخطيط اللغوي». كما شهدت المناظرة مائدة مستديرة شارك فيها الميلودي عثمان وأحمد العراقي وعطاء الله الأزمي وآخرين.
