ورش وطني كبير في سبيل ترشيد وعقلنة المجال اللغوي بالمغرب

تم في بحر هذا الأسبوع إنشاء ائتلاف وطني لترشيد الحقل اللغوي ببلادنا، وبنفس المناسبة، التأمت ثلة من الأساتذة الباحثين، لتدارس المسألة اللغوية، بمبادرة من جمعية المسار.
ومن بين أهم الخلاصات التي تم الخروج بها، تتمثل في أن ترشيد وعقلنة المجال اللغوي، يعد ضرورة ملحة، لإعادة الاعتبار للغتين الوطنيتين: العربية والأمازيغية،والتوافق على تصور موضوعي لممارسة اللغات الأجنبية، يراعي مصلحة الوطن.
وفي هذا الخاص، نورد أهم الأفكار التي تضمنتها مداخلات وشهادات، نخبة من الأساتذة المشاركين في اليوم الدراسي المومأ إليه أعلاه. كما نقدم نص بيان الإتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، إلى جانب ورقة تعريفية مقتضبة عن جمعية المسار، التي بادرت إلى فتح هذا الورش الوطني الكبير، حول المسألة اللغوية.
أحمد عصيد
مستقبل اللغتين الوطنيتين: ضرورة توطيد التكامل والتآزر
النقاش العمومي مهم وبناء، خاصة في سنوات اتساع نطاق الحريات، لكن يحتاج إلى ترشيد ليعطي ثماره.
لا بد من اعتبار أن الدافع للنقاش هو المصلحة الوطنية. أستغرب لمن يستعمل نظرية المؤامرة، كلما جرى الاختلاف حول الإشكال اللغوي. الاختلاف ليس مؤامرة، بل واقع. علينا الإنصات إلى بعضنا البعض، وهو ما من شأنه أن يوصل إلى التفاهم.
العودة إلى الوراء، غير مستحبة في النقاش العمومي.
التعدد اللغوي ببلادنا، نتجت عنه خطابات إيديولوجية، وعدم الرضى على سياسة الدولة في تدبير هذا الشأن.
المشكل الكامن في السياسة التي تم إفرازها للتدبير، أنها تنم عن التناقض والارتباك. لقد تم وضع سياسة لا تلبي حاجة الواقع كما هو موجود.
خطاباتنا يجب أن تكون مسايرة لواقعنا، وليس خارج التاريخ.
هناك معضلة بالنسبة للغة الأمازيغية، ذلك أن سياسة التعريب، يما يعنيه ذلك من تمكين للغة العربية، تحول إلى تعريب إيديولوجي، يهدف إلى تحويل الهوية. إنها سياسة تعتمد الميز اللغوي الصارخ وطمس معالم الهوية.
وعلى مستوى المرجعية القانونية، نجد أن الدستور لا يعترف بالأمازيغية.
من الضروري تشخيص الواقع وتحديد وظائف اللغات في المغرب، والحسم في وضعية كل لغة ضمن المنظومة التربوية.
لم يعد مقبولا الإيهام بعهد جديد، ما دمنا أننا لا نزال نعتمد على وثيقة دستورية متجاوزة.
وبهذا الصدد، أتمنى أن يشكل الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، قوة اقتراحية، ويلعب دور الوسيط، لإيجاد السبيل لتصريف الأفكار، عبر الاتصال بذوي القرار.
محمد حفيظ
علينا اختيار لغة تصلح لعصرنا الحالي
المسألة اللغوية من أخطر المشاكل التي نواجهها في بلدنا.فالصراع حول الأمازيغية والدارجة والفصحى، اكتسى صبغة النزعات السياسية.
ينقصنا الاختيار اللغوي السليم وليس الإرادة، ينبغي أن نسلك الاتجاه الصحيح، لمعالجة هذه القضية، ويمكن لنا الاعتماد على تجارب دول أخرى، فهي قد تصلح مرجعية لنا، لإصلاح الوضع اللغوي ببلادنا.
الدولة أنشأت المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لمعالجة هذه اللغة، وهذا أمر جيد، لكن في المقابل ظلت أكاديمية اللغة العربية، موقوفة التنفيذ.
أقترح الانتقال من الحوار والتشخيص إلى مبادرة عملية، أي الانتقال من منطق المنتدى إلى منطق الحركة، عبر الاستناد إلى البحث العلمي، واختيار لغة تصلح لعصرنا الحالي.
آمل أن لا يتم توظيف الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، الحديث النشأة، لتلبية مصالح شخصية، أو تيار ديني أو سياسي، لأن قضية اللغة، هي قضية كل النزعات والنزاعات، على اعتبار أنها مرتبطة بالدفاع عن حقوقنا اللغوية وهويتنا.
نبذة عن جمعية المسار
أنشئت جمعية المسار، سنة 1999، بمبادرة من مجموعة من المثقفين المهتمين بالمسار الحضاري المغربي، تقييما منهم بأن المجتمع المدني المعاصر، يفتقر إلى صوت أصالة حضارية مبدعة، مؤهلة إلى الرقي والتنمية الشاملة، اللتين تشكلان غاية الجمعية المثلى.
تتحقق هذه الغاية في رأي الجمعية، في إطار مشروع مجتمعي مشترك، يستوعب كل المغاربة، ويضمن للمغرب حظوظه في التطور والنمو المنسجم مع مكتسباته ومؤهلاته عامة، الثقافية والفكرية خاصة، هكذا اختارت جمعية المسار الاشتغال في هذين الحقلين، من خلال التعامل مع شبكة جمعيات ومنظمات وهيئات وأحزاب وطنية، تتقاسم معها الغيرة الوطنية والنزاهة والمصداقية الفكرية.
* الأهداف:
- تنمية روح المواطنة الإيجابية والهادفة في أوساط المجتمع ولدى المواطنين.
- تخليق الحياة المهنية والاجتماعية والعامة.
- بلورة مشروع ثقافي، منبثق من روح الحضارة المغربية، مع الأخذ بالمبادئ العالمية المنسجمة معها.
- تطوير موقعة الهوية الحضارية المغربية، تجاه تيار التدويل والعولمة.
- النهوض بالأمة المغربية، ثقافيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
- تطوير اللغة العربية وترسيخ استعمالها، باعتبارها أحد المقومات الأساسية والرسمية، للهوية المغربية، مع العناية بكل مكونات الثقافة المغربية.
بيان الإئتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي
تخليدا للذكرى السابعة والستين لوثيقة الاستقلال، وإيمانا بضرورة العمل على استكمال الاستقلال الحضاري والثقافي واللغوي، احتضنت مدينة الدارالبيضاء بتاريخ 11 يناير 2011 يوما دراسيا في موضوع المسألة اللغوية، اختتم بالإعلان عن ميلاد الإتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي بالمغرب، وذلك بمبادرة من جمعيات مدنية، ومساهمة كفاءات من مختلف الاختصاصات، يوحدها الاقتناع ب:
- كون اللغة هي الفضاء الذي يعبر فيه وبه الإنسان عن تصوره للعالم والحياة، وعن الأفكار والقيم، وأن كل الأوراش التنموية يجب أن تهدف أولا إلى سعادته المادية والمعنوية.
- أن توفير الأمن اللغوي، يصب في مصلحة البلاد الاقتصادية والتنموية، ويساهم في الرقي بالإنسان المغربي المتشبع برصيده الثقافي وهويته ورسالته الحضارية.
- ضرورة بلورة مشروع وطني متكامل لترشيد الحقل اللغوي، تساهم فيه فعاليات مدنية وثقافية ومؤسسات أكاديمية واقتصادية وتنموية.
وعيا من مؤسسي هذا الإئتلاف ، ومن سينضم إليه لاحقا،أن الفوضى اللغوية التي تعيشها البلاد، منذ عدة عقود، يطبعها:
- الطغيان الكاسح للسان الفرنسي، على حساب اللغات الوطنية.
- الاستهتار بالمقتضيات القانونية.
- الإضرار بحياة المواطنين ومسار الوطن، بعد أن أصاب ميادين التعليم والاقتصاد والإعلام والثقافة والفضاء العام.
- القصور في فهم الواقع العالمي للغات؛ مما أخل بوظيفة الانفتاح الدولي، في كل المجالات التنموية.
- الإذكاء المتنامي للتفرقة والتنافر، بدل تزكية التماسك الاجتماعي.
وإدراكا لهذا الواقع، وأمام ضعف الوعي بمخاطره وكلفته الباهظة؛ فإن الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، يلتزم ب:
- تحمل مسؤولياته في تفعيل هذا الورش، انطلاقا من إيمانه بقيم الواجب الوطني.
- عزمه الاستفادة من التشخيص العلمي والتحليل الأكاديمي، في كل أنشطته.
- تشجيع المبادرات الميدانية والملموسة، ذات الصلة، في مختلف القطاعات والمساهمة فيها.
إن هذا الإئتلاف، إذ يعلن ميلاده، يؤكد على أنه مفتوح أمام كل الطاقات الوطنية في المغرب وخارجه، في أفق توفير الشروط الموضوعية، لكسب رهانات التنمية، التي يعد الاعتزاز بمقومات الهوية الوطنية، أهم مداخلها.
حسن الصميلي
تشريح عناصر الفوضى اللغوية
اللغة باعتبارها نسقا مجردا، تتكون من منظومات صوتية. هذا النسق يتجلى في الأشكال اللغوية: الدارجة، الفصحى.
فليس هناك لغة دنيا وأخرى عليا، بل جميع الأشكال اللغوية لها قواعدها، سواء دونت أم لم تدون. كما أن كل لغة لها فصاحتها، حتى العامية. اللهجات بدورها تصبح لغة، نتيجة سيادتها أو قيام وضع اقتصادي معين بفرضها.
هناك سمات خاصة باللغة الوطنية وأخرى خاصة باللغة الأجنبية. بالنسبة للغة الوطنية، فهي تكمن من التخاطب مع أفراد من نفس المجموعة اللغوية للتفاهم، إنها لغة التفكير والتعبير وكذا الإبداع. لها رصيد تاريخي وإنتاج مستمر، وطريقة عفوية للتعلم.
أما اللغة الأجنبية، فهي نشأت وتطورت في بلد آخر، تخاطب مع من لا ينتمي إليها، تفيد في التعامل التجاري الدولي.
إنه باعتمادنا بصفة أساسية على اللغة الفرنسية، باعتبارها لغة أجنبية، ينم عن عطب ولا يساعد على الانفتاح، بالنظر إلى أن الولوج إلى المعرفة، على المستوى الدولي أدى إلى تراجع اللغة الفرنسية، لفائدة اللغة الإنجليزية.
إننا نعيش وضعا لغويا مريضا، ينبغي معالجته، من خلال بناء سياسة لغوية حكيمة لها رؤيا واضحة، على مدى معين، يطبق بطريقة مضبوطة.
أحمد العراقي
اللغة آلية للتنمية المستدامة في مصلحة الفرد والجماعة
اللغة من زاوية التنمية المستدامة، تمثل في القرن الحادي والعشرين، الطرح الضروري، لاعتبارات من بينها أن التنمية المستدامة، هي الكفيلة لضمان الحاجيات دون رهن الأجيال المقبلة لتلبية ذلك.
فمنذ 1987 إلى يومنا هذا، تعيش البشرية على نمط شمولية اقتصادية، من خلال تجزئة العالم إلى مناطق نفوذ واستغلال، وبسط العولمة الثقافية، أي أحادية الثقافة واللغة.
علينا أن نتفادى تحليل الأوضاع دون الربط بين الأعراض ومسبباتها. علينا أن ندرك أن الحصيلة التي نجنيها اليوم تكتسي صبغة الشمولية الثقافية. وهو ما يحتم علينا تفادي الحكم على الأشباح بدل الحكم على الواقع.
فجميع ما أنجز في العشرين سنة الأخيرة، أدى إلى انهيار الأجهزة المصرفية وتجميد أموال الشعوب. الآن نحن نعيش على نمط استفحال الركود الاقتصادي. فقد تأكد أن الاعتماد على النمو الاقتصادي خطأ، إذ لا يمكن للمال أن يكفي لمقاومة انتقامات الطبيعة، وضمان السلم والتعايش.
يمكن القول إننا في سجل عكس التنمية المستدامة.
كيف ينبغي إذن التعاطي مع ذلك؟ عندما نتعاطى مع المستقبل في المغرب، علينا اعتماد المقاربة العلمية المتمحورة حول أشياء بسيطة.
دور اللغة هنا، دور مهم، اللغة تعني التواصل والحوار والتشارك والاحتراس وتوزيع الأدوار، بما يعنيه ذلك أيضا من اكتساب المعرفة، لأجل إنتاج فوائض القيمة، وحماية الموارد الطبيعية.
الانفتاح على العالم ضروري، لكن لا يعني الاستسلام للوصفات الجاهزة، أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. يبقى الاستقلال اللغوي شيئا لازما لأجل الانفتاح على العالم والتلاؤم مع ما يمنح للمجال التنمية المستدامة.
حفيظ الدباغ
ضرورة الانفتاح على لغات أخرى بعد التمكن من العربية والثقافة الأمازيغية
ليس هناك مجال للتناقض السياسي واللغوي في ما يخص اللغة المغربية الأصيلة. اللغة العربية ذات الثقافة الأمازيغية، كل مشخص فينا.
المسألة تتطلب بحثا علميا جادا. ففي العشرية الأخيرة، كان هناك قصور في مجال تطوير اللغة العربية، لهذا جرى التفكير في إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، التي ما زلنا ننتظر خروجها إلى حيز الوجود.
لا شك أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أعطى شحنة في منظومة التربية والتكوين، والتعريف بالثقافة الأمازيغية.
من اللازم الانفتاح في تعليمنا على لغات أخرى. فهناك اندماج لغوي واستعمال اللغة في مجالها ومناخها، وليس هناك تناقض أو تنافس بين اللغات. فلأجل مواكبة البحث العلمي والتكنولوجي، يتحتم علينا الانفتاح على لغات أخرى، وذلك بعد التمكن من العربية والثقافة الأمازيغية.