جدل واسع بسبب مآل لجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات

ما تزال ردود الأفعال تتوالى بعد استقالة النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي من رئاسة لجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات التي عرفتها مناطق الجنوب، حيث أبدى محمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عدم رضاه عن مآل هذه اللجنة.

موقف الأبيض هذا، عبر عنه خلال اجتماع تنسيقي عقدته فرق المعارضة بالبرلمان اليوم الجمعة، حيث أكد أن ما عرفته اللجنة المذكورة يعد”نقطة سلبية في عمل المعارضة”، حسب ما أفادت مصادر حضرت الاجتماع، ونقلت عن الامين العام لحزب الحصان إرجاعه لأسباب ما عرفته اللجنة إلى “عدم الانضباط”، مشددا في هذا السياق على أن تقوية التنسيق بين فرق المعارضة تكمن في “الانضباط والجمع واستشارة الجميع”.

وكانت استقالة وهبي، من رئاسة أول لجنة لتقصي الحقائق في مجلس النواب في ظل الدستور الجديد، قد خلقت نقاشا كبيرا، حيث ربط وهبي في رسالة استقالته بين تخليه عن رئاسة اللجنة وحسن سيرها، في وقت ذكرت بعض المصادر أن “السبب الحقيقي وراء استقالة وهبي من رئاسة اللجنة هو أن بعض أطراف المعارضة كانوا ينتقدون قبول رئاسته لها وهو ما عرقل سير عملها”، هذا في وقت تستعد فيه فرق الأغلبية لإصدار بيان يعلن وفاة هذه اللجنة، في ما اعتبرت بعض مكونات الأغلبية استقالة وهبي بمثابة “حل للجنة”، حسب ما سبق وأن كشفت مصادر ل”اليوم 24″.

ويذكر أن لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب كانت أول لجنة في ظل دستور 2011، أقدم مجلس النواب على تشكيلها بقوة القانون وبتوقيع ثلث أعضائه، أي 125 نائبا برلمانيا بالتحديد. كما تنص المادة 42 من النظام الداخلي على أن تتشكل اللجنة من الأغلبية والمعارضة، لكن لهذه الأخيرة حق الأسبقية في أن تختار رئاسة اللجنة أو المقرر فيها.