الوردي: قانون "الخدمة الصحية الإجبارية" لم يتبلور بعدُ وهو مفتوح للنقاش

بعد الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الصحة، الحسين الوردي، حول اعتزام وزارته إخراج مشروع قانون ينص على الخدمة الصحية الإجبارية، وإعلان الأطباء رفضهم له، خرج الوزير من جديد لتوضيح موقفه بخصوص هذا الأمر.
وفي رده على سؤال ل"اليوم 24″، أكد الوردي أن الخدمة الصحية الإجبارية سائدة عمليا إلى حدود اليوم، أي أن الكثير من الأطباء يبدؤون مسارهم المهني في المناطق النائية، إلا أن منهم من يبقى هناك مدة تصل إلى عشر سنوات، في حال ما إذا لم يتم توفير بديل له.
وشددا الوزير في هذا السياق، على أن المشروع الذي تشتغل عليه وزارته يأتي ل"القطع مع التدخلات، التي يوميا يوضع على مكتبي ما يناهز 30 أو أربعين ملفا منها"، على حد تعبير الوزير.
وتابع الوردي، أن المشروع المرتقب سيكون "على شاكلة الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ سيشتغل كل طبيب صرفت الدولة على تكوينه في المناطق النائية سنتين ثم ينتقل بعدها"، مشيرا إلى أن المغرب يعرف سنويا تخرج ثلاثة آلاف ممرض تقريبا وما يناهز 1800 طبيب، الشيء الذي سيساهم في سد العجز في المناطق النائية.
وإلى ذلك، شدد وزير الصحة على أن الأمر لايزال "مشروعا ولم يصل حتى إلى صيغة مسودة"، وأكد أن الباب مفتوح لنقاشه وتدارسه بعد بلورته مع الفرقاء الاجتماعيين، "كما هو الحال بالنسبة إلى جميع القوانين التي تم تمريرها، فليذكر لي أي شخص قانونا واحدا تمت المصادقة عليه دون استشارة الفرقاء، بالعكس أنا أدعو الفرقاء للإجابة عن مراسلاتنا في العديد من الأمور، لكننا لا نتلقى منهم أي جواب"، يقول الوردي.
وأوضح الوردي، أن الباب مفتوح لجميع الاقتراحات إذ "من الممكن أن تكون المدة سنة واحدة عوض اثنتين، أو يتم منح نقط إضافية لهؤلاء الخريجين، وغير ذلك "، وشدد على أن الأطباء الذين سيقومون بهذه الخدمة سيتسلمون أجورهم بشكل عاد.
وكان إعلان الوردي عن الخدمة الصحية الإجبارية قد خلق جدلا كبيرا داخل الأوساط الطبية، إذ أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفضها لهذا الأمر، معتبرة أنه "من الوسائل التي يعتمدها كعادته في تضليل الرأي العام حول المشاكل الحقيقية لقطاع الصحة في المغرب، وضربا صارخا لحق المواطنة للطبيب المغربي"، وذلك لكون الوزير من خلال هذا القرار "يريد أن يبين للمواطن المغربي أن الطبيب لا يشتغل أو يرفض أن يشتغل في المناطق النائية، في حين أن أغلب أطباء القطاع العام اشتغلوا وما زالوا يشتغلون في المناطق النائية قبل الانتقال إلى المدن".
وجدير بالذكر، أن الوردي كشف قبل أسبوعين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين عن كون وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق ب"الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية"، ينص على إحداث خدمة صحية وطنية إلزامية على غرار الخدمة العسكرية الإجبارية"، يُلزم جميع مهنيي الصحة بالعمل سنتين في المناطق النائية، في سبيل الحد من التفاوتات بين المناطق الحضرية والنائية في مجال الخدمات الصحية.