مسجد يثير الصراع بين الأوقاف ومقاولة

منذ انهيار سقف مسجد أبو بكر الصديق بفاس في أبريل 2011، مخلفا 4 قتلى وعددا من الجرحى، لازالت وزارة الأوقاف لم تنجح إلى اليوم في إعادة بناء هذا المسجد، بعد توقف المقاولة التي فازت بالصفقة لإتمام الأشغال منذ أكثر من سنتين، رافضة إتمام البناء طبقا للمواصفات الواردة في الصفقة التي أعدتها الوزارة، بسبب ما تعتبره مخاطر أظهرتها دراسات منجزة حول انزلاق التربة في المنطقة التي بني عليها المسجد.
مسؤول بالمقاولة قال ل« اليوم24» إن المقاولة أوقفت الأشغال، لأن إتمام البناء بالمواصفات التي طلبتها وزارة الأوقاف سيؤدي إلى انهيار جديد للمسجد، «يتطلب الأمر دعائم بمواصفات مختلفة من الأسمنت، وهو ما لم يرد في الصفقةّ»، يقول المصدر المسؤول، مضيفا أن الخبرات التي أنجزت أظهرت حالة انزلاق التربة ووجود مياه، ما يجعل المسجد مهددا دائما». مسؤول المقاولة اشتكى من أن الوزارة لا ترد على مراسلاته، وأنه بسبب هذه الوضعية أصبحت مقاولته مهددة بالإفلاس.
« اليوم24» سألت وزارة الأوقاف عن حقيقة الخلاف مع المقاولة، فردت عبر مديرية المساجد بتحميل المسؤولية للمقاولة، مشيرة إلى أن الوزارة نبهت المقاولة لأخذ «الاحتياطات المطلوبة، لتفادي انهيار الحفريات لحماية المباني المجاورة، وتدعيم المنشآت التي يتم تعريتها، ووضع سياج وقائي للورش، وحماية المباني المجاورة في حالة ضخ المياه بقوة»، لكن تضيف الوزارة أن المقاولة «تسببت في أضرار بليغة بالمنشآت الإدارية والسكنية المجاورة للورش، الأمر الذي جعل المقاولة تتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت الجوار بسبب الحفريات وتوقيف أشغال بناء المسجد.»
وكشفت الوزارة أنه تنفيذا لقرار السلطات المحلية بشأن الإجراءات الاستعجالية لإفراغ معتمري المحلات السكنية، والتجارية المجاورة لورش إعادة بناء المسجد، نظرا للخطر الذي كان محدقا بالسكان، ولتقاعس المقاولة عن إنجاز المطلوب منها، تحملت الوزارة تكاليف إفراغ 39 عائلة متضررة، وأصحاب 7 محلات تجارية، وحصرت قائمتهم بتنسيق تام مع السلطات المحلية، لقاء إفراغها لمدة شهرين، في انتظار بناء الحائط الوقائي.
الوزارة تقول إنها ستطالب المقاولة التي تسببت في الضرر باسترجاع المبلغ الناتج عن هذه التعويضات التي مددت لشهرين آخرين، وتحملها تبعات جميع الأضرار التي تسببت فيها. كما أكدت الوزارة أنها رفعت دعوى استعجالية ضد الشركة للبت بشكل استعجالي في فسخ الصفقة، أو الإذن للوزارة بإبرام صفقة جديدة، نظرا «لهجران المقاولة للورش، وتوقف الأشغال، وإغلاق مقر المخابرة معها».
وكان أربعة أشخاص توفوا وأصيب آخرون بجروح في أبريل 2011 بعد انهيار سقف مسجد أبو بكر الصديق، الذي كان في طور الإصلاح بمنطقة باب السيفر بفاس.
ويعود تاريخ تأسيس هذا المسجد، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1000 متر مربع، إلى سنة 1998، وتم إغلاقه منذ شهر يوليوز 2006، حيث تم إصلاحه من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم توقفت الأشغال فيه إلى حين زيارة لجنة تقنية بتاريخ 25 فبراير 2010، وأدت النتائج التي أسفرت عنها خبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات إلى اتخاذ قرار إغلاقه بتاريخ 26 فبراير، حيث شرعت الوزارة في إصلاحه قبل أن ينهار سقفه فوق عمال البناء.
تضارب في لائحة المستفيدين من إفراغ محلاتهم
حصلت « اليوم24» على وثائق تظهر اختلافا في عدد المستفيدين من تعويض بقيمة 2600 درهم على مدى شهرين، من وزارة الأوقاف مقابل إفراغ محلاتهم السكنية أو التجارية المحادية للمسجد. فمن جهة، تشير مراسلة بتاريخ 4 أكتوبر 2012، وجهتها مديرية المساجد إلى والي جهة فاس بولمان، بشأن الإجراءات الاستعجالية، لإفراغ المحلات السكنية والتجارية المجاورة لورش إعادة بناء مسجد أبو بكر الصديق بفاس، إلى أن عدد العائلات المستفيدة من التعويضات هو 77 عائلة، و11 محلا تجاريا، أي 88 معنيا بالتعويض، إلا أن لائحة المستفيدين، التي حصلت عليها «أخبار اليوم»، تشير إلى أن عددهم لا يتعدى 46 مستفيدا، منهم 39 عائلة و7 محلات تجارية، وهو العدد الذي أكدته وزارة الأوقاف ل»أخبار اليوم»، دون التعليق على المراسلة التي ورد بها 88 مستفيدا؟