المغرب يستعد للمصادقة مع الإمارات على اتفاقية محاربة الإرهاب

تستعد الحكومة المغربية للتوقيع الأسبوع المقبل على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الإرهاب مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير علاقاتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام، وضمان حقوق الإنسان وحرياته.
وستعمل الرباط ودبي حسب جريدة "الشرق الأوسط" بموجب الاتفاقية على تتبع أنشطة الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي ينتظر إحالتها إلى المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، وأسلحة الدمار الشامل، والمواد النووية والمشعة، والمواد الخطيرة على البيئة والصحة العامة.
كما تتوخى أيضا محاربة التنظيمات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر، خصوصا بعد إعلان الحكومة المغربية عن مشروع قانون، أعدته الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، يجرم الاتجار بالبشر، ويضع عقوبات سجنية ومالية صارمة باتجاه محاولة الاتجار في البشر.
وتسعى الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى بداية الشهر الحالي كل من محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، والفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، إلى محاربة مختلف الشبكات المتخصصة في الدعارة الإباحية، وجميع عمليات غسل الأموال التي تجري عبر البلدين، بالإضافة إلى سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها.
ونصت الاتفاقية على تبادل الأجهزة الأمنية المعلومات بين البلدين بشأن الأشخاص الذين ارتكبوا، أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أي من البلدين، بالإضافة إلى التحري عن أماكنهم وأنشطتهم. كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى تنسيق التعاون المعلوماتي بشأن الجماعات الإرهابية ومنظماتها، فضلا عن التشكيلات والأنشطة والعمليات والأساليب، والأعضاء واتصالاتهم والتحقيقات الجارية مع المشتبه فيهم.
ونصت في الوقت ذاته على تبادل التشريعات والأنظمة واللوائح المتعلقة باختصاصات كل منهما، والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجالات الجريمة، والمرور والتعليم والتدريب.
ولتحقيق الأهداف الأمنية المتوخاة من الاتفاقية نصت هذه الأخيرة على أن يشرف على تطبيق مقتضياتها من جانب المملكة المغربية وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، ومن جهة دولة الإمارات العربية المتحدة الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، بالإضافة إلى جهاز أمن الدولة إذا كان الأمر يتعلق بجرائم أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والجرائم المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والأسلحة غير التقليدية.