الملك يتسلم خلاصات المشاورات حول الإجهاض والاتجاه يمضي نحو تجريمه

بعد مضي زهاء أسبوعين على انتهاء المدة التي منحها الملك لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد لإعداد تصور بشان موضوع الإجهاض، استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، و إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم تسليمه خلاصات المشاورات التي تم فتحها مع عدد من الفاعلين بشان الموضوع.
ويتجه التصور الجديد نحو الاستمرار في تشديد الخناق على الإجهاض وحضره في حالات محددة، سيتم تسطيرها في مدونة القانون الجنائي.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، رفع الوزيران ورئيس المجلس إلى علم االملك نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.
وقد أكدت هذه الاستشارات، على اختلافها، أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع.
وحصر التصور الذي قدم للملك حالات إباحة الإجهاض "عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".
ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، امر الملك، كلا من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، بالتنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته، على حد تعبير البلاغ.
وخلص البلاغ إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد الملك على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.