تفاصيل التحقيق في أشغال مشروع "باديس" بالحسيمة

واجه مسير الشركة التي تكلفت بالتجهيز الكهربائي للمجمع السكني لمشروع «باديس» بالحسيمة أربعة اختلالات وردت بتقرير نتائج الخبرة التي أنجزها المختبر العمومي للدراسات والتجارب، التي أشهرها في وجهه قاضي التحقيق محمد الطويلب، خلال استنطاقه في جلسة يوم الأربعاء ضمن المجموعة الخامسة من المتهمين المتابعين في فضيحة «السي دي جي»، حيث ركزت أجوبة المتهم ال24، ضمن لائحة المتهمين ال26 في هذا الملف الضخم، على أن أشغال الربط والتجهيز الكهربائي جرت طبقا للقوانين والتقنيات المعتمدة من طرف المكتب الوطني للكهرباء.
وقدم مسير الشركة شروحاته حول تجهيز علب القطع وعلب العداد بالقاطع الكهربائي «COUPECIRCUIT» وغيابها بعلب التوزيع «BOITES DE DISTRIBUTION»، إضافة إلى اعتماد الموصل الأرضي للكهرباء الخاص بالشقق وقاطع التيار الكهربائي من فصيلة 30 ميليامبير، وسلك الساتل الخاص بالصحون المقعرة «البارابول»، مشددا في أجوبته على أن كل هذه التجهيزات مطابقة لدفتر التحملات الخاص بالمشروع، وإملاءات المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي قام بحسب تصريحات المتهم للمحققين بمعاينة أشغال الكهرباء عند نهايتها، وإبدائه لعدد من الملاحظات التي استجابت لها الشركة وعملت على إصلاحها قبل إنجاز محضر التسليم.
من جهته، دافع مسير شركة الجبس والصباغة عن الأشغال التي أنجزتها شركته، ردا على مواجهته من قبل قاضي التحقيق بتقرير الخبرة الذي طالبت به لجان التحقيق في مشروع « باديس»، التي عابت على الشركة عدم احترام أشغال الصباغة بصالونات الشقق والممرات، وكذا الواجهات الخارجية، حيث كشف صاحب شركة الجبس والصباغة أن عماله حرصوا على إضافة المادة الملمعة للصباغة بكمية تحترم معايير كناش التحملات، وأن جدران الواجهات تم طلاؤها بمادة «Vinylique» .
وبعد الانتهاء من استنطاق المتهمين بشركة التجهيز الكهربائي وشركة الجبس والصباغة، مر قاضي التحقيق إلى مالك شركة متخصصة في نجارة الحديد والخشب والألومنيوم، الذي وجد نفسه في مواجهة تهمة تمرير إنجاز هذه الأشغال، عن طريق المناولة إلى شركة ثانية يملكها شقيقه، بدون حصوله على موافقة مسبقة من طرف الشركة العامة العقارية، وهو ما اعترف به المتهم بتأكيده أنه لم يسلك المساطر القانونية في هذه المناولة، كما أن ال» CGI» صاحبة المشروع لم تقف على هذا الخرق المرتكب من قبل صاحب شركة أشغال النجارة.
واستنطق قاضي التحقيق شقيق المتهم الأول على ضوء التصريحات التي سبق له أن أدلى بها للمحققين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حين اعترف باستعماله للخشب من الجودة الثانية، وتركيب أبواب خشبية للشقق بسمك 38 ميليمترا خلافا للسمك المنصوص عليه في دفتر التحملات، والمحدد في 41X35، وتغليف إطارات الأبواب بخشب البلوط عوضا عن خشب الصنوبر الأحمر، حيث كشف حينها المتهم أن مبلغ الصفقة الذي جرى الاتفاق بشأنه بين شقيقه والشركة صاحبة المشروع لا يغطي تكلفة الأشغال المطلوب إنجازها طبقا لمعايير دفتر التحملات.
وقد استغرقت جلسة يوم الأربعاء حوالي ساعتين، وهو أقل توقيت قضاه قاضي التحقيق محمد الطويلب مع المتهمين الذين تعاقبوا على مكتبه لاستنطاقهم تفصيليا، حيث واجه المتهمين الأربعة كل بحسب مجال تدخله في أشغال المشروع، الذين وجه لهم الوكيل العام للملك قبل إحالتهم على التحقيق تهمة «جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وجنحة التزوير في محررات عرفية».