المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تنتقد بقوة تقرير أمنيتسي حول التعذيب في المغرب:‬ المنظمة لم تغير أساليبها ولها نية مبيتة لتشويه المغرب

وصفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تقرير منظمة العفو الدولية الصادر يومه الثلاثاء 19ماي 2015حول التعذيب في المغرب، ب«المجحف والمنحاز»‫.‬ واعتبرت المندوبية أن مضمون الوثيقة «يعكس إرادة مبيتة لتشويه صورة المغرب »، وأكدت أن المقاربة والمنهجية التي اعتمدتها المنظمة في إنجازها لهذا التقرير «متنازع فيهما»‫، كما اعتبرت «اختيار المغرب ضمن البلدان ال5المستهدفة بحملة المنظمة لدراسة التعذيب، اختيارا خاطئا».‬
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الرزاق روام إن تقرير منظمة العفو الدولية ‫(‬أمنيستي‫)‬ حول التعذيب بالمغرب، والذي قدمته يومه الثلاثاء 19 ماي 2015 إلى وسائل الإعلام بالرباط، يتضمن «الكثير من المغالطات»‫.‬ وأضاف أن وراءه «نية مبيتة لتشويه سمعة المغرب»‫.‬
وزاد عبد الرزاق روام، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية مباشرة بعد تقديم المنظمة الدولية لتقريرها، أن «السلطات العمومية المغربية تجدد رفضها تصنيف المغرب ضمن البلدان ال5 التي استهدفتها حملة المنظمة العالمية والتي انطلقت في 13 ماي 2014»‫.‬
وأوضح المسؤول في معرض تقديمه لسياق التقرير أن « مضمون الوثيقة جاء متضمنا لمغالطات كثيرة ومتهافتا ومتناقضا فضلا عن أن منهجية اشتغال المنظمة يسمها الاضطراب وعدم التماسك»‫. وشدد على أن الغاية منه « نسف جهود المغرب في مجال مكافحة التعذيب وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الوطن والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وتفاعل المغرب مع النظام الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان». ‬
وأكد عبد الرزاق روام، الذي كان مرفوقا بمجموعة من المسؤولين في قطاعات وزارية مختلفة منها وزارتي العدل والحريات و الداخلية وأيضا المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج،أن خلاصات واستنتاجات تقرير منظمة «أمنيستي » «تم إعدادها ووضعها مسبقا لتشويه صورة المغرب وضرب كافة الجهود التي بذلها ويبذلها في اتجاه القضاء على التعذيب وأيضا صيانة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الانتقالية»‫.‬ وقدم في هذا السياق مجموعة من المعطيات، التي دلل عبرها على ما أسماه «النية المبيتة للمنظمة لتشويه المغرب»، و التي قال إنها «أخلت بالتزاماتها الأخلاقية اتجاه السلطات المغربية التي عبرت عن التفاعل الإيجابي معها »‫.‬ وهكذا كشف أن المنظمة رفعت للجنة البينوزارية، التي اشتغلت على الملف، مذكرة بتاريخ 19 مارس 2015 وذلك بعد 10 أشهر من إطلاق حملتها الدولية، تتضمن 76حالة للرد عليها في ظرف 4 أسابيع في حين أنها تحدثت في التقرير عن رصدها ل173حالة‫!‬ وأضاف أن اللجنة ردت بالتوضيحات عن كافة الحالات، التي من بينها 60 حالة تهم أفرادا، بالتدقيق بتاريخ 17أبريل 2015‫.‬ وأشار إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ألحت على تضمين التقرير ردود المغرب وليس وضعها ضمن ملحق خاص‫، وهو ما لم تقم به المنظمة. ‬وهو ما اعتبرته السلطات العمومية المغربية «يدل على غموض في منهجية التفاعل من جانب المنظمة»‫، ويعكس أيضا «افتقاد منهجية عمل المنظمة لشروط النزاهة والموضوعية والحيادية». ‬
وكانت أطلقت أمنيستي في 13 ماي 2014 حملة دولية تحت شعار«أوقفوا التعذيب‫"‬ تهدف إلى مكافحة «أزمة التعذيب»وهم جزء منها كل من المغرب والمكسيك نيجيريا والفيلبين وأوزبكستان‫.‬ وكشف التقرير الخاص بهذه الحملة، والذي قدم مضامينه فرع المنظمة بالمغرب صباح يومه الثلاثاء 19ماي الجاري، رصده ل173حالة تعذيب بالمغرب، قال إنها تهم أطفالا ورجالا ونساء تعرضوا للتعذيب ولضروب المعاملة السيئة على أيدي الشرطة وقوات الأمن مابين 2010و2014 ‫.‬ وذكر التقرير أن قائمة ضحايا التعذيب شملت الطلاب والناشطين السياسيين من ذوي الانتماءات اليسارية والإسلامية والمدافعين عن تقرير المصير بالصحراء المغربية، وكذلك أشخاصا مشتبه بهم في قضايا وجرائم الإرهاب أو في جرائم عادية‫.‬ وإلى ئلك بين التقرير أن التعذيب يطال المعتقلين في مخافر الشرطة بمجرد الاعتقال وطوال فترة الاحتجاز، وذلك دون أن تحرك النيابة العامة مسطرة التحقيق في شكاوى التعرض للتعذيب‫. ‬