وزير الأوقاف المصري يطالب بوضع الريسوني وعلماء مغاربة على قوائم الإرهاب

لم يتأخر رد فعل السلطات المصرية كثيرا على البيان الناري، الذي وقعه أزيد من 150 عالما مسلما وعشر هيآت إسلامية، والذي هاجم بقوة نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، ودعا إلى وقف أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضيه، إذ خرج وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ليطالب بوضع الموقعين على البيان في لوائح الإرهاب.
وفي هذا الصدد، وصف موقع وزارة الأوقاف المصرية العلماء الموقعين على البيان ب" دعاة الجماعة الإرهابية"، مشددا على أن البيان المذكور "سافر يحرض ضد مصر، خصوصا ضد القضاة والإعلاميين والضباط، ويطالب باقتحام السجون وتهريب المساجين"، في ما نقل عن وزير الأوقاف قوله إن "هؤلاء الموقعين على هذا البيان الإرهابي مجرمون في حق دينهم ووطنهم وأمتهم".
وأضاف الوزير المصري، أنه "يجب وضعهم جميعا على قوائم ترقب الوصول هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم"، مطالبا في الوقت نفسه بوضع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وصفه ب"اتحاد القرضاوي" ضمن "الكيانات الإرهابية، ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية".
وجدير بالذكر، أن ما يزيد عن 150 عالما مسلما وعشر هيآت إسلامية وقعوا بيانا هاجم بقسوة نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، ورد اسم العالم المقاصدي المغربي محمد الريسوني على رأس موقعيه، أكد أن الأحكام التي صدرت ضد المعارضين في مصر "مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب".
واعتبر الموقعون، وبينهم كذلك الشيخ المغربي محمد زحل، رئيس رابطة علماء المغرب العربي، أن بيانهم توضيح لما رأوه موقفا شرعيا من النظام المصري، "الذي وصل إلى الحكم عن طريق الإطاحة بأول رئيس منتخب بانقلاب عسكري".
إلى ذلك، طالب العلماء الموقعون ب"السعي إلى حماية مصر من إجرام من سماهم البيان "المنظومة الطاغية"، وردعهم عن القتل والسفك والسلب والإفساد والتدمير، والانتصار لإرادة الشعب وخياراته"، واصفا القضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من ثبت اشتراكهم، ولو بالتحريض، في هذه الانتهاكات "حكمهم في الشرع أنهم قتلة، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية"، منتقدا في الوقت نفسه موقف شيخ الأزهر، واعتبروه "أحد شركاء الجريمة"، كما حملوا مفتي مصر المسؤولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها.