الريسوني يتقدم وقفة احتجاجية منددة بحكم الإعدام على مرسي والقرضاوي

هيئات سياسية ومدنية تندد في البيضاء ب«المجزرة القضائية»

شارك الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أحمد الريسوني، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الحركة المذكورة وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية إلى جانب إطارات أخرى تابعة لها، بساحة الأمم بطنجة مساء أول أمس الخميس، تنديدا بأحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، والعلامة يوسف القرضاوي.
وخلال الوقفة التي وصفت قائد الانقلاب في مصر والرئيس حاليا، عبد الفتاح السيسي، ب»المجرم والقاتل»، اعتبر الريسوني في كلمة له أن السيسي يعمل على قتل العدالة والحرية في مصر، مستعينا بالقضاء الفاسد»، مضيفا أنه «مجرب حرب ويحظى بدعم
صهيوني».
وأبدى الريسوني ثقته في أن النظام العسكري الذي يحكم مصر حاليا لن يستمر طويلا وسيكون مصيره الزوال، مشيرا إلى الدعم العالمي للشرعية التي أفرزتها الثورة وصناديق الاقتراع، ومشددا على أن وقفة طنجة وغيرها تؤكد «دعم الشعب المغربي للشرعية ومساندته لرافضي الانقلاب القابعين في السجون المصرية».
وشارك الريسوني في هذه الوقفة بصفته أيضا عضوا مؤسسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائبا لرئيسها يوسف القرضاوي، الذي دخل بدوره ضمن قائمة المتهمين الذين أحيلت أوراقهم على مفتي الجمهورية المصرية تمهيدا لإعدامهم، فيما يعرف بقضية «فتح السجون» وهو الشيخ البالغ من العمر 90 عاما.
ورفع المشاركون في وقفة طنجة، الذين كان من بينهم برلمانيون وقياديون في حزب «المصباح» شعارات تصف الانقلاب في مصر بالدموي وتهاجم القضاء هناك وتعتبره خاضعا لسلطة العسكر، وكان من أبرز المطالب التي رفعها النشاط الاحتجاجي، وقف أي تعاون قضائي بين المغرب ومصر، وهي الرسالة التي وجهت بشكل مباشر لوزير العدل مصطفى الرميد، المنتمي لحزب العدالة
والتنمية.
يشار إلى أن القضاء المصري أحال يوم 16 ماي الماضي، أوراق الرئيس المنتخب محمد مرسي والشيخ يوسف القرضاوي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومجموعة من القيادات الإخوانية، على المفتي لإبداء رأيه الاستشاري في إعدامهم.
وهم الحكم فريقين من «المتهمين» الأول متهم ب «فتح السجون ونهبها وتمكين المساجين من الهرب وإضرام النار في مؤسسات حكومية»، والثاني متهم ب»التخابر مع حماس وحزب الله وإفشاء أسرار الدفاع وتمويل الإرهاب وتدريب الإرهابيين»، والغريب أن هذه الأحكام شملت منتمين لحركة «حماس»، منهم من توفي قبل سنوات من وقوع الأعمال التي أدينوا بارتكابها، ومنهم من يوجد في السجون الإسرائيلية قبل مدة طويلة من تاريخ
الاتهامات.
وفي الدار البيضاء، جرى تنظيم وقفة احتجاجية منددة بأحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري أخيرا، وشارك في هذه الوقفة مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية والشبابية، وقال عبد الغاني المرحاني، عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة إن تنظيم هذه الوقفة جاء كرد فهل عن القرارات التي اتخذها القضاء المصري ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وأكد أنه خلال هذه الوقفة جرى رفع مجموعة من الشعارات المنددة بالأحكام الصادر عن القضاء المصري الذي وصفه بالمسيس.
وأكد بعض المحتجين أن ما يحدث في مصر من اعتقالات واعتداءات يعتبر جريمة في حق الإنسانية جمعاء، ووصمة عار على جبين الدول الغربية والمؤسسات الدولية والحكومات العربية، ومؤشرا خطير على تردي أوضاع حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري الغاشم على
الديمقراطية.