شهادة عزوبة لشيخ سبعيني لديه 7 أبناء تجر منتخبا إلى القضاء

يباشر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في تيزنيت التقصي في قضية «تزوير شهادة إدارية من قبل أحد نواب رئيس جماعة تيوغزة القروية (سيدي إفني)
وذلك على خلفية شكاية توصلت بها النيابة العامة لدى المحكمة نفسها من سيدة مغربية قاطنة بالديار الفرنسية، تطالب فيها بإجراء بحث حول ملابسات عقد الزواج الذي أبرمه زوجها عبلا (77 سنة) مع سيدة أخرى دون إذنها في المغرب سنة 2010.
وخلال البحث التمهيدي الذي أجراه عناصر الدرك الملكي بمير اللفت (سيدي إفني)، تبين أن الشهادة التي استعان بها الزوج «عبلا» تتضمن معطيات غير صحيحة، فالزوج المزداد سنة 1936 حصل على شهادة إدارية بتاريخ 06 غشت 2010 موقعة من طرف النائب الرابع لرئيس جماعة تيزغزة تثبت أن الزوج عبلا عازب، وأن الرقم 542 الممنوح لهذه الشهادة لا وجود له في سجلات الحالة المدنية بالجماعة القروية لتيوغزة.
هذا، وقد تأخر ملف النازلة لعدة جلسات، في انتظار تقرير الخبرة الذي سينجزه المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، وسيعرض على الجلسة المقررة يوم 25 أكتوبر الجاري.
وحسب أوراق القضية، أوضحت الزوجة «فطيمة» في شكايتها أنها «الزوجة الشرعية للمشتكى به زوجها عبلا»، وأنهما رزقا خلال الحياة الزوجية بسبعة أبناء يبلغ سن أصغرهم 26 سنة، وأن «المشتكية قد سافرت مع زوجها المشتكى به إلى فرنسا حيث أنجبا أبناءهما، وهناك يقيمون بشكل رسمي، ويقومون بزيارة المغرب خلال العطلة السنوية حسب الظروف والأحوال».
غير أنه حينما أحيل زوجها المشتكى به على التقاعد رجع إلى أرض الوطن واستقر ببلدته بمدينة تيزنيت، ويقوم بزيارة زوجته «فطيمة» وأبنائه منها بين الفينة والأخرى، كما يقومون بدورهم بزيارته كلما أتيحت لهم الفرصة لذلك. وخلال العطلة الصيفية لسنة 2011، رجع المشتكي به إلى مدينة تيزنيت بعد زيارته لزوجته وأبنائه بفرنسا، ومكث في بلدته منذ ذلك الحين، وانقطعت عنهم أخباره، ولم بعد يتصل بهم بأي شكل من الأشكال إلى غاية شهر شتنبر، حيث قدمت الزوجة المشتكية من المهجر، وتوجهت إلى منزل زوجها المشتكى به، حيث فوجئت بامرأة تجهل هويتها تفتح الباب أمامها وتستفسرها عن سبب قدومها ودواعي زيارتها في الوقت الذي كان فيه المشتكى به داخل المنزل، وعندما استفسرتها الزوجة عن هويتها أجابتها بأنها زوجة للمشتكى به.
وتطالب الزوجة المشتكية «فطيمة» من القضاء «إنصافها وإحقاق حقها في معرفة هوية المرأة التي توجد بشكل مستمر ببيت المشتكى به، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة المشتكى به، الذي يدعي زواجه بتلك المرأة لمعرفة السند القانوني الذي اعتمده في الارتباط بتلك المرأة الأجنبية»، حسب نص الشكاية.