الولايات المتحدة: مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح تحقيقا عاجلا حول قرصنة الأنظمة المعلوماتية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق عاجل حول قرصنة البيانات الشخصية لنحو أربعة ملايين موظف فيدرالي .
وأبرزت الشرطة الفيدرالية، في بيان لها، "أننا نأخذ على محمل الجد أي هجمات محتملة ضد الأنظمة الإلكترونية التابعة للقطاعين العام أو الخاص"، مؤكدة أنه ينبغي محاسبة كل من يشكل تهديدا للفضاء الإلكتروني.
ويعود آخر هجوم إلكتروني ضد مصالح الولايات المتحدة إلى أبريل الماضي، حينما استهدف مكتب إدارة شؤون الموظفين الحكوميين.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست)، نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن الهجوم الالكتروني ارتكبه قراصنة صينيون في دجنبر الماضي، مضيفة أن هذه العملية تعد الثانية من حيث الحجم، التي يتم ارتكابها ضد هذه الوكالة الحكومية من طرف الصين.
من جانبه، رفض المتحدث باسم السفارة الصينية بالولايات المتحدة، تشو هاى تشيوان، هذه الاتهامات، قائلا إن "التسرع في استخلاص الاستنتاجات، وتوجيه اتهامات لا تستند إلى دلائل يعد أمرا غير مسؤول، قد يأتي بنتائج عكسية".
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة (نيويورك تايمز)، قبل إعلان الحكومة الأمريكية عن هذا الهجوم الإلكتروني، نقلا عن وثائق كشف عنها العميل السابق بوكالة المخابرات المركزية، إدوارد سنوودن، أن الوكالة الأمريكية للأمن القومي وسعت مجال مراقبتها الإلكترونية لتشمل الأمريكيين المقيمين بالخارج من أجل مكافحة قرصنة الأنظمة المعلوماتية.
وحسب تقرير صادر عن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، فإن الهجمات الإلكترونية ضد مختلف الإدارات الحكومية الأمريكية ارتفعت بنسبة 15 بالمئة سنة 2014 .