انطلاق المشاورات حول آخر قانون مالية في ولاية حكومة بنكيران

انطلقت، منذ أيام، أولى جلسات المشاورات حول مشروع قانون المالية لعام 2016 بوزارة الاقتصاد والمالية، وهو أخر قانون مالية في ظل الولاية الحالية لحكومة عبد الإله ابن كيران.
وفي هذا الصدد، شرع فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة المالية، منذ الجمعة الماضي، في عقد جلسات المشاورات مع االمديرين الماليين للقطاعات الحكومية، وذلك في سبيل ضبط الالتزامات المالية لمشروع القانون المالي لعام 2016، قبل إعلان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن مضمون الخطوط العريضة للرسالة التأطيرية لآخر مشروع قانون في عهد حكومته.
ويجري لقجع ومساعدوه لقاءات يومية مكثفة مع مبعوثي الوزراء، وهي اللقاءات التي سيتم على أساسها تحديد الخطوط العريضة للتوجهات العامة للقانون المالي المقبل.
وكان رئيس الحكومة قد شدد على ضرورة التقشف في رسالته التأطيرية لقانون المالية لعام 2015، من خلال الاستمرار في ترشيد النفقات وحصر التوظيفات في الحد الأدنى الضروري، فيما انحصرت أولويات قانون المالية لعام 2015 في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، إلى جانب تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل الجهوية ودعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الإجتماعية وإنعاش الشغل علاوة على مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.