بنكيران يجدد دعواته إلى اعتماد "التقشف" في قانون مالية 2016

أفرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، والتي غلب عليها طابع "التقشف" كما السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد، دعا بنكيران وزراء حكومته ومدراء المؤسسات إلى التقيد بعدة معايير "تقشفية" أثناء إعدادهم لمقترحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2016، والذي سيكون الأخير في ولاية الحكومة الحالية، حيث شدد بنكيران على ضرورة تحري ضبط كتلة الأجور من خلال العمل على ضبط توقعات نفقات الموظفين في مختلف القطاعات، مع حصر المقترحات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات، مع العمل على تفعيل إعادة الانتشار.
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة على ضرورة التقيد بعقلنة النفقات، من خلال "مواصلة التحكم في نمط عيش الإدارة" في ما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات وبكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيتها وما يرتبط بالنقل والأسفار إلى الخارج والاستقبالات وتنظيم المؤتمرات والندوات. علاوة على ذلك، شدد بنكيران على ضرورة مواصلة التقيد بربط عمليات اقتناء وكراء السيارات بالترخيص المسبق لرئيس الحكومة.
من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة وزراءه إلى الرفع من فعالية ونجاعة نفقات الاستثمار عبر إعطاء الاولوية للبرامج والمشاريع المتعلقة بالاتفاقيات والالتزامات، أو تلك "ذات الأثر الواضح من حيث إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروات وتحقيق التوازن المالي وتحسين ظروف عيش المواطنين". وفي هذا السياق، ذكر بنكيران بضرورة استحضار البعد الجهوي في توزيع البرامج الاستثمارية والأغلفة المالية المقترح رصدها لهذه الغاية.
على صعيد آخر، حصرت الرسالة أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2016 في أربعة منها توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن، يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، مع "توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص العيش الكريم"، هذا علاوة على "تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى"، و"تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية"، وذلك أخذا بعين الاعتبار بأن " السنة المالية المقبلة تشكل محطة أساسية في مسار تأكيد التحول التدريجي والإيجابي على مستوى النموذج الاقتصادي والتنموي للبلاد".
وتوقع رئيس الحكومة في رسالته التأطيرية لقانون المالية لسنة 2016 تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو بنسبة 5 بالمائة بحلول نهاية 2015، عوض 4,4 بالمائة المتوقعة برسم قانون 2014، مستفيدا من تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ومن تواصل انتعاش القطاع الصناعي بالرغم من التراجع الظرفي لبعض الأنشطة غير الفلاحية.