بنكيران يستعد للرفع من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم

يبدو أن الحكومة والنقابات في طريقهما إلى التوافق حول إصلاح الملف الشائك والمعقد للتقاعد بعد الاجتماع الماراثوني الذي عقده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الأربعاء الماضي، مع قادة المركزيات النقابية الكبرى، والذي أفضى، حسب مصادر مقربة من الملف، إلى «مشروع صفقة مقايضة» تقضي باستجابة الحكومة مباشرة بعد انتخابات شتنبر المقبل، لعدد من مطالب النقابات، في المقابل رفع هذه الأخيرة «فيتو» معارضتها ووضع مباركتها السياسية لسيناريو إصلاح أنظمة المعاشات المهددة بالانهيار مع 2020.
مصادر مقربة من رئيس الحكومة قالت إن بنكيران أبدى استعداده لتقديم تنازلات مهمة في بعض الملفات الاجتماعية التي تطالب بها النقابات، وذلك بعد استشارة وزرائه في المالية، سعيا منه إلى تجنب تأخير إصلاح نظام المعاشات سنة إضافية، وهو ما من شأنه أن يكلف 620 مليار سنتيم.
وكشفت المصادر ذاتها أنه بعد ما واجهه الأمناء العامون للنقابات بضرورة الاقتداء بتجربة عبد الرحمن اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي وعقد اتفاق تاريخي، أبدى بنكيران انفتاحه على التعامل الإيجابي مع بعض المطالب التي وصفها ب»المعقولة»، والتي «لن تمس بالتوازنات المالية»، خلال السنة المقبلة.
وأضافت أن أولى هدايا بنكيران للنقابات تتمثل في الموافقة على قرار الرفع من الحد الأدنى للتقاعد الذي يصرف ل11 ألفا من متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين من 1000 درهم إلى 1500 درهم شهريا.
وفيما يتعلق بتحسين شروط الحماية الاجتماعية العائلية أعلنت المصادر أن بنكيران يستعد للاستجابة كذلك، للقيام بخطوة وصفت ب»المهمة» وتتجلى في الرفع من التعويض عن الطفل الرابع من 36 درهما شهريا حاليا إلى 200 درهم، لتصبح الأسرة التي لديها أربعة أطفال تتقاضى تعويضا ب200 درهم عن كل واحد منهم. لكن المصادر ذاتها أكدت أن بنكيران أبدى صرامة في رفض الزيادة في الأجور بنسبة 25 في المائة للموظفين والمستخدمين، لأنه سيثقل ميزانية الدولة ب27 مليار درهم إضافية سنويا، ولكنه في المقابل يسعى إلى امتصاص غضب النقابات، بخصوص هذه النقطة، بسيناريو بديل يتمثل، حسب المصادر نفسها، في تخفيض الضريبة على الدخل، ولكنه ربط الحسم في الأمر بخلاصات الدراسة التي سيعد كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والوزير