لحليمي يتصالح مع حكومة بنكيران وينتقد النموذج الفرنسي في الإصلاح

قال إن فرنسا أسست نموذجها الاقتصادي على الثروات القادمة من المستعمرات بخلاف المغرب الذي يملك إمكانيات مالية محدودة

في خطوة جديدة تعكس توتر العلاقات المغربية الفرنسية، وجه أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، انتقادات لاذعة لإصرار المسؤولين المغاربة على اعتماد النموذج الفرنسي في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا النموذج تم تأسيسه على الموارد المالية والثروات القادمة من المستعمرات.
وأضاف لحليمي، خلال ندوة نظمت أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب، بخلاف فرنسا، يتوفر على إمكانيات وثروات مادية محدودة تتركز في يد طبقة معينة، وبالتالي، فالمطلوب من الحكومة هو البحث عن الكيفية التي يجب نهجها للوصول إلى نموذج جديد ينبني أساسا على التكوين والشغل والاستثمار في القطاعات القادرة على خلق الثروة.
وبالمقابل، وجه لحليمي إشارات إيجابية لحكومة بنكيران، مثمنا الإصلاحات التي تم القيام بها خلال سنة 2014، خاصة تلك المتعلقة بصندوق المقاصة، مشيرا إلى أن 2015 ستكون لا محالة سنة إصلاح أنظمة التقاعد.
على مستوى آخر، توقع المندوب السامي للتخطيط أن يستقر معدل النمو الاقتصادي، خلال السنة الجارية، في حدود 4.8 في المائة، بناء على فرضية تحقيق موسم فلاحي جيد وتعزيز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية، بالإضافة إلى تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4.5 في المائة، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنفس الوتيرة المسجلة سنة 2014، أي ب 1.2 في المائة، ونمو المداخيل السياحية ب1 في المائة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وتيرة نموها لتصل إلى 10 في المائة.
وأكد لحليمي أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستشهد سنة 2015 زيادة ب 9.3 في المائة، عوض انخفاض ب1.7 في المائة سنة 2014. وتعزى هذه النتيجة إلى أنشطة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي بوتيرة 3.5 في المائة، وتحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 4.5 في المائة، نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للإدارات العمومية ب 3.3 في المائة، وزيادة الخدمات التسويقية ب 4.7 في المائة.
ومن جهته، من المنتظر أن يسجل حجم الطلب الداخلي تحسنا في وتيرة نموه لتصل إلى 5.4 في المائة عوض 2.4 في المائة سنة 2014، ليساهم بحوالي 6.1 نقط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2.8 نقط سنة 2014. ورغم التراجع المرتقب للتضخم المستورد، سيستقر معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 0.8 في المائة سنة 2015 عوض 0.4 في المائة سنة 2014.
وفي هذا الإطار، سيسجل حجم استهلاك الأسر ارتفاعا ب 4.4 في المائة، حيث ستتحسن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي لتصل إلى 2.6 نقط سنة 2015 عوض 1.8 نقطة سنة 2014. وبالمقابل، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 4.9 في المائة، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0.9 نقطة. وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 4.5 في المائة ليعزز مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 3.6 نقط.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع المندوب السامي للتخطيط أن تسجل الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب 6.7 في المائة سنة 2015، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، مؤكدا أن الواردات ستعرف ارتفاعا ب 7.7 في المائة عوض 4.7 في المائة سنة 2014.