مديونة..مصالح الدرك الملكي تحجز أكثر من 60 سيارة فارهة مسروقة

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان عدد السيارات التي حجزتها مصالح الدرك الملكي بمديونة، ارتفع إلى أزيد من 60 سيارة، أغلبها رباعية الدفع أو من النوع الفاره، وضعت بالمحجز البلدي بأمر من النيابة العامة..

وجرى أول أمس الثلاثاء، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر في عددها اليوم، حجز سيارتين جديدتين فارهتين مسروقتين، كما تم إيقاف ثلاثة متورطين لينضافوا إلى آخرين، أوقفوا في وقت سابق وأحيلوا تباعا على محكمة الاستئناف بتهم تكوين عصابة والتزوير وسرقة السيارات.

وأفادت ذات اليومية أن تفكيك هذه العصابة، التي تنشط في مدن مختلفة، جاء إثر أبحاث استغرقت أزيد من شهرين، وبعد سرقة سيارة فارهة، ظل صاحبها يتابع شكايته متنقلا بين المصالح الأمنية ونظيرتها التابعة للدرك الملكي، قبل ان تهتدي المصالح الأمنية في وقت سابق إلى اللص، لكنها لم تفلح في العثور على السيارة أو حجزها، لتظل الأبحاث متواصلة إلى أن توصلت عناصر الدرك الملكي بمديونة بمعلومات تفيد وجودها لدى شخص معروف بالاتجار في السيارات المشبوهة، وأنه يعرضها للبيع.

وأوضحت اليومية ذاتها أن فرقة خاصة من محققي الدرك الملكي، أجرت تحرياتها واهتدت إلى الرقم الهاتفي لصديق المتهم الحائز للسيارة المسروقة، وهو شخص يعمل أيضا في مجال بيع السيارات المشبوهة، قبل أن تنصب له كمينا بربط الاتصال به، وادعاء الرغبة في اقتناء سيارة فارهة، وهو المقلب الذي انطلى على المتهم، إذ بعد أن عدد نوع السيارات التي يتوفر عليها، طلب أن يحضر "بي إم X6 " لوجود مقتنيها واستعداده دفع الثمن حالا، ليتم تحديد موعد اللقاء بعد الفطور.

وقالت اليومية إنه في الموعد المحدد، حضر المتهم ومعه المشتبه فيهما وشخصان آخران، على متن السيارة، موضوع السرقة، وما أن توقف وصافح الراغب في الاقتناء، حتى حاصرته عناصر الدرك من كل جانب، ليتم إيقاف الثلاثة وحجز السيارة، وعثر أثناء تفتيش المتهم الرئيسي على مفتاح سيارة أخرى، رفض أن يصرح بمكانها وظل يراوغ قبل أن يكشف مكانها ليتم الانتقال إلى عين المكان وحجزها، ويتعلق الأمر بسيارة من نوع "أودي".

واتضح أن المتهم كان يعرض السيارتين المسروقتين بلوحتي ترقيم مغايرتين للتين كانتا عليها، كما يحمل وصلين عليهما خاتم وزارة النقل بالرقم نفسه المدون على لوحة الترقيم واسمه الشخصي، وهو ما يعني أن الشبكة تحظى بتواطؤ موظفين تابعين لمراكز تسجيل السيارات، أو أنهم يتوفرون على أختام مزورة تمكنهم من التدليس والنصب على الضحايا من خلال بيعهم سيارات مسروقة بعد الادعاء أنهم اقتنوها حالا ولم يتم بعد إنجاز بطائقها الرمادية.