اتهام رئيس جماعة بمراكش بالتزوير

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها حول التصرف في ملك مشترك، من قبل رئيس جماعة «واحة سيدي إبراهيم» بمراكش.
وقالت الجمعية، في شكايتها، أنه ثبت لديها، من خلال الشكايات التي توصلت بها والتحريات التي قامت بها والوثائق والمستندات التي وضعتها بين أيدي النيابة العامة، أن رئيس الجماعة سبق له أن اشترى، بشراكة مع عون سلطة بمراكش، بتاريخ 18 يناير 1991، بقعة أرضية مساحتها هكتاران تقريبا، والكائنة بدوار بلعكيد بالجماعة نفسها.
وحسب الوثائق، فقد فوجئ عون السلطة بشريكه مناصفة في العقار يستولي على مجموع البقعة الأرضية، ويشرع في تجزيئها بشكل غير قانوني، ويبيع بقعا متفاوتة المساحة، حيث قام أغلب المشترين ببناء منازل بترخيص من مالك العقار، باعتباره رئيسا للجماعة وبائعا في الوقت نفسه، بالرغم من أن المنطقة يمنع فيها البناء من قبل الجهات المختصة.
واتهمت الجمعية رئيس الجماعة بتضليل الجهات المعنية بشؤون التعمير، سواء على صعيد الوكالة الحضرية أو على صعيد قسم التعمير بعمالة مراكش، حيث استخرج تصاميم بناء البقع الأرضية التي باعها لمشترين في العقار المشترك الممنوع فيه البناء، وقدم التصاميم للمصادقة عليها من قبل الوكالة الحضرية على أساس أنها تصاميم خاصة بعقار آخر مسموح فيه بالبناء.
وأشارت الشكاية إلى أن الجهات المعنية بشؤون التعمير، وبعد اطلاعها على المعطيات الحقيقية، أمرت بمنع البناء في المنطقة، حيث راسلت رئيس الجماعة في هذا الشأن، ومع ذلك فإنه مازال مستمرا في تجزيء البقعة وبيعها، كما أن البناء مازال متواصلا بشكل غير قانوني.
وطالبت الجمعية بالاستماع إلى رئيس جماعة واحة سيد إبراهيم، ومدير الوكالة الحضرية، باعتباره الجهة التي صادقت على التصاميم، ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة، بصفته الجهة المسؤولة عن التعمير بتراب عمالة مراكش، وإلى قائد قيادة واحة سيدي إبراهيم، بصفته ممثلا للسلطة المحلية، ورئيس وموظفي القسم التقني بالجماعة.
في المقابل، أكد رئيس الجماعة، في اتصال هاتفي أجرته معه الجريدة، أنه دخل في نزاع قضائي مع عون سلطة سابق حول ملكية عقار، وأن حكما أوليا صدر بعدم إيقاف الأشغال، متسائلا: «ما هو وجه خرق حقوق الإنسان في هذه القضية حتى تدخل على الخط جمعية تدّعي الدفاع عن هذه الحقوق في نزاع مازال معروضا على القضاء؟». وأضاف أن المنطقة مسموح فيها البناء، نافيا أن يكون مارس تضليلا على الجهات المختصة، ومؤكدا أن جميع طلبات الترخيص بالبناء والمصادقة على التصاميم بتت فيها لجنة مختلطة مشكلة من الولاية والسلطة المحلية والوكالة الحضرية والمصالح الجماعية.