الجزائر تفقد نصف مداخيلها من تصدير النفط والغاز

تراجعت مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز بنسبة 50 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2015 بسبب انخفاض الأسعار ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى احتياطي العملة، بحسب ما نقلته قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية، عن تقرير بنك الجزائر (المركزي)، اليوم الثلاثاء.
كما تراجعت أيضا كميات النفط المصدرة للخارج، علما أن الجزائر تعتمد بنسبة 95 في المئة على في مداخيلها على هذه الطاقة التي تساهم بنسبة 60 في المئة في ميزانية الدولة.
وفي الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 صدرت الجزائر ما يعادل 8،7 مليار دولار مقابل 15،6 مليار دولار من الفصل الأول لسنة 2014.
وبلغ معدل سعر برميل النفط فيالأسواق العالمية خلال هذه الفترة 54،31 دولار منخفضا بالنصف مقارنة بالسنة الماضية.
وأدى تراجع مداخيل الجزائر إلى تسجيل "عجز قياسي" في ميزان المدفوعات بلغ 10،72 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 بينما لم يتعد 0،098 في 2014.
ولمواجهة الطلب المتزايد، لجأت الحكومة إلى احتياطي العملة الذي انخفض ب20 مليار دولار في ثلاثة أشهر فانتقل من 178،938 مليار دولار في نهاية دجنبر 2014 إلى 159،918 مليار دولار في نهاية مارس 2015 .
ولسد العجز في الميزانية لجأت الحكومة إلى صندوق ضبط الايرادات الممول من الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والغاز والسعر المرجعي لميزانية الدولة والمحدد ب37 دولار للبرميل.
ولاحظ بنك الجزائر في تقريره أن "تأثير النفقات العمومية المعتمدة بشكل كبير على الضرائب على البترول، يظهر جليا في ارتفاع العجز في الميزانية والتي كل السريع لصندوق ضبط الايرادات".