ظل السلطان

لسنين طويلة ارتبطت في ذهني المدرسة بالوظيفة لفرط ما سمعت في محيطي الصغير (الأسرة والدرب) عن حتمية الزواج الكاثوليكي بينهما.
ولعل هذا الإيمان الغامض بهذه الحتمية كان ثابتا من الثوابت التي غرست أوتادها عميقا في تربة لاوعي أبناء جيلي والأجيال التي سبقتني.
وقد نجحت المدرسة – دعنا نقل بدرجة «مشرف» ولسنوات عديدة - في لعب دور المصعد الاجتماعي طيلة العقود الثلاثة التي تلت الاستقلال، لأنها كانت بالنسبة إلى كثيرين «مركب عوليس» الذي حملهم إلى «إيثاكا» الوظيفة، ولكن دون أن يعرضهم لما تعرض له البطل الإغريقي.
وظلت الإدارة تلك «الإسفنجة» الأسطورية الناعمة التي لها القدرة على امتصاص الجميع حتى تضخمت بشكل سرطاني وصارت تلتهم لوحدها جزءً هائلا من ميزانية الدولة ومن الناتج الداخلي الخام للبلاد، ولم تفلح وصفة المغادرة الطوعية في علاجها. إذ تمثل مخصصات أجور الموظفين في مشروع ميزانية السنة المقبلة 33 في المئة من مجموع نفقات الميزانية، وفاقت الاعتمادات التي رصدتها حكومة بنكيران لأزيد من 580 ألف موظف أكثر من 10 آلاف مليار سنتيم.
صحيح أن هناك خدمات لا يمكن لأي جهة أخرى غير الدولة أن تقدمها للساكنة مثل التعليم والصحة والقضاء مثلا. ولكن من المفارقات، التي يمكن أن تكون جزءً من ذلك «الاستثناء» المغربي، أن هذه القطاعات هي التي تعاني من الخصاص!
وإذا كان الإيمان بجدوى التعليم المغربي قد «تزعزع» بقوة خلال العقدين الأخيرين، وبات الكثيرون يرون فيه مفتاحا صدئا لا يقوى على فتح أبواب المستقبل، فلأنه لم يعد قادرا أن يفضي بشكل أتوماتيكي إلى الوظيفة العمومية كما كان الأمر في السابق. أما العمل في حضن الدولة، مهما قل شأنه، فمازال هو ذلك الحلم الذي يراود كثير وكثير من المغاربة.
وحَسبُنا، كمثال على هذا الأمر، الآلاف من المعطلين الذي لا يكفون عن الاحتجاج والاعتصام لسنين من أجل الحصول على «عمل» في الإدارة.. أي «عمل» حتى وإن لم تكن له أي علاقة بالتكوين الذي بددوا أعواما طويلة من عمرهم في تلقيه.
إن الكثيرين من الذين يحلمون بدفء حضن الإدارة- ولعل هذا الحلم يراودنا جميعا- يعتبرون، في لا وعيهم، أن «لخدمة مع الدولة» هي تلك «المكافأة العليا».. «المكافأة النهائية» وعلامة «الرضا الكامل» من الدولة، أي المخزن.. هذا المخزن الذي غرس في أذهان الكثيرين أنه «ظل الله في الأرض»، وأن لا آمان إلى للذين يفؤون إلى هذا الظل.
فرغم كل مظاهر التطور الخارجية مازال العقل السياسي العربي «مسكونا ببنية المماثلة بين الإله والحاكم» حسب تعبير المفكر المغربي محمد عابد الجابري. وبالتالي، فالكائن المغربي في عمومه لا يحس ب»الأمان» سوى تحت مظلة السلطان والأجهزة التي تعتبر امتدادا له، وهناك من يذهب إلى حد إضرام النار في نفسه يأسا لأنه لا يتصور أن هناك حياة تستحق العيش خارج تلك «المظلة الخرافية».
ومادام هذا الكائن غير مكتمل في فردانيته، فمازال ينظر، ربما بشكل لا واعٍ، إلى الوظيفة العمومية «كهبة وليس كخدمة» كما قال عبد الله العروي، ولعل هذا ما يفسر الأداء المتواضع للكثير من إداراتنا. فالعديد من الذين يفلحون في دخول رحاب هذه الإدارة لا يحسون بأنهم ملزمون بأداء واجب ما، بل يشعرون أنهم ملزمون فقط، بعدم إغضاب صاحب الهبة، والأدهى أن كثيرا منهم يعتبر نفسه امتدادا لهيبة وسلطة المخزن، ومن حقه أن «ينعم» بممارسة ولو جزء يسير من سلطته. ومن هنا، تنبع سلوكات غير صحية لا يتسع هذا الحيز لتناولها.