كشفت الجامعة المغربية لحماية المستهلك أنها استقبلت خلال شهر رمضان أزيد من 400 شكاية خاصة بفساد مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي. وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، إن شكايات المواطنين تبقى قليلة مقارنة مع حجم المواد الفاسدة التي تم حجزها هذه السنة، وذلك راجع إلى تخوفهم من التبليغ عنها، ولعدم معرفتهم بوجود جمعيات لحماية المستهلك. وأوضح الخراطي أن الشكايات التي توصلت بها الجمعية تنوعت بين من بلغ عن حليب فاسد أو تمور بداخلها فئران، أو خبز محشو بحشرات، أو غش في مواد غذائية مثل إضافة ملون على بعض التوابل لكي تظهر جديدة. وبخصوص الحملات التي قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتعاون مع السلطات المحلية على المواد الفاسدة التي صاحبت الشهر الفضيل، قال الخراطي "نحن في الجمعية نتمن مثل هذه الحملات، ونطالب أن تكون على مدار السنة، ولا تقتصر فقط على شهر رمضان، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة لا تتوفر على الإمكانيات والوسائل من أجل مراقبة الأسواق طوال السنة، كما أنها لا تهتم بصحة وسلامة المستهلك المغربي". وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن الحملات التي شنت على المواد الفاسدة خلال شهر رمضان اقتصرت فقط على المواد المنتهية الصلاحية، أو التي تظهر بالعين المجردة أنها فاسدة، في حين تم التغاضي على عدد من المواد الغذائية، التي تحتوي على مبيدات مثل الخضر والفواكه، والأغذية التي تحتوي على مواد حافظة، مؤكدا أن الحملات على المواد الفاسدة لا يجب أن تقتصر فقط على القطاع المهيكل، وتغيب "الباعة المتجولين" الذين يغرقون الأسواق بكميات مهمة من المواد الفاسدة دون أن أي مراقبة. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أعلن أن الحملات التي باشرها في بداية رمضان أسفرت عن حجز وإتلاف 1221 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، توزعت، ما بين 99,5 طن من التمور، و132 طنا من الدقيق، وثمانية أطنان من الفواكه الجافة، و24,5 طن من المحضرات السكرية، و113 طنا من المشروبات، و59 طنا من المصبرات النباتية، و50 طنا من الزيوت و"الماركارين"، و85 طنا من اللحوم ومشتقات اللحوم، و99 طنا من المنتجات السمكية، و120 طنا من مشتقات الحليب.
