جامعة حقوق المستهلك تطالب بتكثيف عمليات المراقبة طيلة السنة دون الاقتصار على رمضان

ضبط مفتشو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 926 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل نباتي وحيواني فاسدة، كانت في طريقها إلى الاستهلاك ليتم إتلافها، في إطار حملات المراقبة التي يقوم بها المكتب حماية لصحة المستهلك. ودفاعا عن الهدف ذاته، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بتكثيف عمليات المراقبة طيلة السنة دون الاقتصار على شهر رمضان .
أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة استمرار مسلسل المراقبة طيلة السنة دون الاقتصار على شهر رمضان كمناسبة موسمية، مشيرا في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" إلى أن انتشار المواد غير الصالحة للاستهلاك راجع إلى وجود خلل في توزيع المواد بالسوق الداخلي الذي يستدعي إعادة الهيكلة.
وأوضح الخراطي، أن ترويج المواد الفاسدة تزايد منذ اختفاء المديرية الخاصة بالتجارة الداخلية سنة 2010 والتي كانت تتتبع مسارالمواد وحالة السوق الذي أصبح اليوم بدون مراقبة وصار فيه التاجر غيرالمراهن على الجودة هو سيد السوق، يضيف الخراطي متسائلا" عن دور الوزارة المكلفة بتأهيل القطاع غيرالمهيكل".
وكشف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن المواد الفاسدة لا تقتصر فقط على المنتوجات الغذائية وإنما تشمل قطاعات أخرى تتطلب حملات مماثلة لمراقبتها وكشف خباياها خدمة لمصلحة المستهلك.
و قد تمت مراقبة 36600 طنا على مستوى الاستيراد من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة في مختلف النقاط الحددوية كما قامت بخرجات ميدانية قدرت بحوالي 1933 خرجة مراقبة منها 1010 خرجة ضمن لجان إقليمية تم خلالها تحرير254 محضر لأخذ عينات قصد تحليلها و90 محضرا مخالفة كما تم القيام بعميات تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها لصالح المستهلكين والمهنيين، حسب بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منها.
وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز وإتلاف 310 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها 51 طنا من التمور و19 طنا من الدقيق و709 كلغ من الفواكه الجافة و15 طنا من المحضرات السكرية و16 طنا من المشروبات والزيوت و22 طنا من اللحوم ومشتقاتها و43.5 من المنتجات السمكية و5.5 طن مشتقات الحليب (خاصة الزبدة) .