العلمي يتنفس الصعداء..الحجوجي يتجه لإيجاد تسوية بين "أليانس" ودائنيها

يبدو أن عبد الرحيم الحجوجي، الرئيس السابق لاتحاد مقاولات المغرب الذي عينه رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء لإجراء تسوية ودية بين مجموعة "أليانس" ودائنيها، قد توصل إلى صيغة اتفاق بين الشركة والدائنين، ليطوي بذلك أزمة كادت تخنق المجموعة الاستثمارية في العقار، والتي كانت ستؤدي إلى إحالتها على التسوية القضائية، خاصة وأن محمد العلمي لزرق، الرئيس المدير العام ل"أليانس"، حصل على فسحة زمنية محدودة لتصحيح الوضعية قبل اتخاذ قرارات قضائية قاسية ضد فرع مجموعته.
ورجحت مصادر أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يقضي بأن يتنازل الدائنون عن 40٪ من مستحقاتهم، على أن تلتزم الشركة بأداء 60٪ المتبقية على دفعتين، في إطار إعادة جدولة للديون، في انتظار إقرار هذه التوافقات من قبل المحكمة.
وقد وجد العلمي نفسه في ورطة حقيقية وهو محاصر بضرورة تلبية مطالب دائنيه، وكذا مطالب موظفي EMT، فرع المجموعة المكلف بعمليات البناء، خاصة وأن أجراءه الذين يتجاوز عددهم ال400 لم يحصلوا على تعويضاتهم منذ بداية السنة.
وفي سبيل إيجاد حل، عقدت اجتماعات مطولة، كان يحضرها على الخصوص حكيم بنزاكور، السكرتير العام لأليانس، ويونس السبتي، المدير المالي للمجموعة، وممثلي نقابات الموظفين في شركة EMT، بفروعها الثلاثة، الذين كانوا يطالبون بحقوقهم الاجتماعية، وباقي الدائنين، فضلا عن عبد الرحيم الحجوجي، بهدف إيجاد حل للمشاكل المالية التي تعاني منها الشركة، والنظر في سبل تسوية وضعية الأجراء.
وكانت المجموعة، منذ أشهر طويلة، تسعى إلى الإفلات من عدد من الحجوزات التحفظية المفروضة عليها بسبب المطالبين بالحقوق الاجتماعية وأبناك ومجموعات مالية أخرى، علما أن الشركة كانت تقع تحت طائلة حجز صدر ضدها لصالح مجموعة بنصالح، يوم 27 مارس، لعدم وفائها بالتزام أداء قيمة مواد بناء تسلمتها تقدر ب42 مليون درهم.
وفي مراحل عديدة من المفاوضات، كانت كل المؤشرات تؤكد أن الاجتماعات التي عقدت لإيجاد حلول تسير إلى النفق المسدود، إذ لم يسجل أي تقدم نحو إيجاد تسويات تجنب الشركة خطر التسوية القضائية، خاصة وأنها كانت لا تفصلها إلا أياما قليلة قبل انتهاء مهلة الأشهر الثالثة التي حددت لإيجاد حل، ومددت لشهر واحد، علما أن خطة الإنعاش التي اعتمدت منتصف ماي لم تحقق النتائج المرجوة.
ورغم صعوبة المهمة، حاول عبد الرحيم الحجوجي الإبقاء على بارقة أمل في ظل أجواء التوتر وضيق الخيارات.
يذكر أن مجموعة العلمي كانت قد استفادت من الحق في بحث تسوية ودية، ما مكنها، خلال الأشهر الأخيرة، من توقيف كافة الدعاوى القضائية التي رفعها ضده الدائنون، كما جمدت جميع الطلبات المرتبطة بإجراء حجوز تحفظية على أملاكها، كما أوقف تنفيذ قرارات الحجز التي صدرت في وقت سابق.