الظرفية الصعبة وشح السيولة يبطئان نمو تمويلات البنوك للاقتصاد الوطني

تواصل الظرفية الصعبة وشح السيولة تأثيرها على تمويلات البنوك المغربية، إذ أبطأت نمو حجم هذه التمويلات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، ليستقر في مستوى لا يتجاوز 0.9 في المئة.
حالت الظرفية الاقتصادية الصعبة واستمرار شح السيولة بالنظام المصرفي المغربي، دون رفع البنوك المغربية لحجم تمويلاتها للاقتصاد الوطني، إذ لم ينم جاري قروضها إلا بشكل طفيف ولم تتجاوز نسبته 0.9 في المئة لتستقر في حدود 725.8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة مقارنة مع 719.2 مليار درهم متم السنة الماضية، وهو ما يعادل نموا قيمته 6.6 مليار درهم. وتعزى أسباب هذا النمو الطفيف بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن بنك المغرب، إلى انخفاض حجم القروض الموجهة لتمويل سيولة المقاولات بنسبة 2.7 في المئة لتتراجع من 185.7 مليار درهم متم 2012 إلى 180.6 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر الماضي، وحجم قروض التجهيز من 138 مليار درهم إلى 136 مليار درهم بين الفترتين بتراجع نسبته 1.4 في المئة.
وشملت القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تلك الموجهة لتمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة عند نهاية شتنبر الماضي بنحو 10.7 مليار درهم ليصل جاري قيمتها إلى 230.7 مليار درهم مقارنة مع 220 مليار درهم عند نهاية سنة 2012، بنمو نسبته 4.9 في المئة، مستفيدة من نمو تلك الموجهة لتمويل تملك السكن بنسبة 5.8 في المئة، وتلك المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 0.9 في المئة مقارنة مع نهاية دجنبر من سنة 2012 لتستقر قيمتها في حدود 68.7 مليار درهم بدل 68.1 مليار درهم متم 2012.
وامتدت التمويلات التي منحتها المصارف المغربية إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 2.2 في المئة مقارنة مع دجنبر 2012، لتصل قيمتها إلى 40.4 مليار درهم عوض 39.6 مليار بنمو قيمته 871 مليون درهم. وتواصل نمو القروض البنكية مع تلك الموجهة إلى القطاع العام، إذ تطورت عند نهاية شتنبر الماضي، يسجل تقرير البنك المركزي، بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع متم 2012، لترتفع قيمتها بنحو 1.2 مليار درهم إلى 42.3 مليار درهم مقابل 41.1 مليار درهم بين الفترتين، مستفيدة من تطور مختلف القروض الموجهة للإدارات المحلية بنسبة 2 في المئة إلى 11.8 مليار درهم مقابل 11.5 مليار درهم نهاية سنة 2012، وتلك المخصصة للمؤسسات العمومية غير المالية والتي تطورت هي الأخرى بنسبة 3.3 في المئة إلى 30.5 مليار درهم. كما تطورت القروض الموجهة للقطاع الخاص بقيمة 6.5 مليار درهم إلى 596.6 مليار درهم بدل 590.1 مليار درهم خلال 2012 بنمو نسبته 1.1 في المئة. وقوبل ارتفاع مختلف القروض الموجهة من قبل المؤسسات المصرفية الوطنية لتمويل الاقتصاد المغربي، تسجل إحصائيات بنك المغرب، بنمو قيمة القروض صعبة الاسترداد، إذ وصل حجمها عند نهاية شتنبر الماضي إلى حدود 40.7 مليار درهم بدل 35.3 مليار درهم نهاية 2012، وهو ما شكل تطورا بلغت نسبته 15.5 في المئة، وجاري القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الأخرى بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع نهاية 2012، لتصل قيمته إلى 86.7 مليار درهم مقابل 87.9 مليار درهم متم دجنبر من سنة 2012، والقروض الموجهة لتمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 0.1 في المئة إلى 832.6 مليار درهم مقابل 829.9 مليار درهم نهاية السنة الماضية.