بنكيران يدفع المغاربة إلى الطاقة الشمسية بعد ارتفاع فواتير الكهرباء

دفع الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية واحتجاجات المواطنين على ارتفاع الفواتير، خاصة في فصل الصيف، حكومة عبد الإله بنكيران إلى فتح الباب أمام المغاربة لتحقيق تحول طاقي، عبر استعمال الألواح الشمسية.
المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس في الرباط، صادق على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة، وتجاوز النواقص التي شابت تطبيق القانون المذكور.
وينص مشروع القانون على رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط، وإمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويؤسس هذا المشروع، في الوقت ذاته، لمبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلق بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
وأكدت الحكومة أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة بالنظر لأثره الإيجابي الكبير على الاستثمار وعلى فواتير الأسر. كما أنه يشكل مرحلة جديدة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء ذات الجهد المنخفض، وما لذلك من أثر على توفير مناصب شغل جديدة وإيصال الطاقة للمناطق المائية والمساهمة في جهود تقليص التبعية الطاقية التي تراجعت من 98 في المائة سنة 2008 إلى 93 في سنة 2015.
وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس الحكومي مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والذي ينص على إصلاح لجنة الصفقات الحالية عبر إحداث هيئة تسمى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء في المجال مع مشاركة المهنيين.
هذه اللجنة ستوكل إليها مهمة السهر على حسن تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات بصفة خاصة والطلبيات العمومية بصفة عامة، والنظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، وفي جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية.
ومن المهام الجديدة التي ستتولاها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توجد مهمة الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في هذا المجال، بالإضافة إلى دراسة الشكايات الواردة عليها فيما يتعلق بمخالفة مسطرة المنافسة لأحكام القانون. كما ينص المشروع على تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وتحديد مساطر اللجوء إلى اللجنة.