الرميد وحصاد يطالبان بالتحقيق في وثيقة مزوة نسبت لDST وتمس نزاهة الانتخابات

بعد مرور أقل من 24 ساعة عن نفي إدارة الأمن الوطني، مديرية مراقبة التراب الوطني "الديستي" علاقتها بوثيقة "مزورة" نشرت بصفحة أحد المواقع الإخبارية المحلية، تدعي فيها "تدخل الداخلية في العملية الانتخابية"، دخلت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات على الخط، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
وفي هذا السياق، طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في موضوع نشر صفحة "تاونات سيتي"، أمس الثلاثاء، وثيقة منسوبة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت عنوان "وثيقة خطيرة تفضح كيف تصمم وتفصل الداخلية نتائج الانتخابات بالتدخل السافر لدى العملاء والخونة".
وأوضح بلاغ للجنة أنه "نظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي تضمنتها هذه الصفحة والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية".
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفيتا بشكل قاطع إصدار وثيقة تتضمن توجيهات بالتدخل في العملية الانتخابية.
وأوضحت المديريتان في بيان حقيقية، أمس الثلاثاء، أن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي" فايسبوك"، منسوبة لموقع إخباري جهوي، نشرت وثيقة مزورة تزعم أنها صادرة عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومذيلة بختم مزور ورقم تسلسلي خيالي منسوب للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تدعي أنها تتضمن توجيهات تقضي بالتدخل في مسار العملية الانتخابية.
وأضاف بيان الحقيقية أنه بالنظر إلى أن نشر هذه الوثائق المزورة من شأنه المساس بمصداقية ومهنية مؤسسات الدولة، كما أنه ينطوي على جريمة القذف والإهانة في حق هيئة ينظمها القانون، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت تورطه في اختلاق ونشر هذه الادعاءات الكاذبة والعارية من الصحة.