بين عمليتين انتخابيتين (2009 و2015) جرت الكثير من الأمور والمتغيرات. صدى الربيع العربي في المغرب الذي قادته حركة عشرين فبراير فتح الباب أمام متغيرات كثيرة، من نتائجها المباشرة إقرار دستور جديد، ودخول "إسلاميي" العدالة والتنمية الحكومة، ثم احتدام الصراع بين كتلتين تشكلتا في معارضة يقودها الأصالة والمعاصرة، الذي طالبت عشرين فبراير بحله، وأغلبية يقودها العدالة والتنمية، الذي رفض الانسياق وراء الحركة وحافظ على "مسافة أمان" رافعا شعار الإصلاح في ظل الاستقرار. لغة الأرقام لا تخطئ دوما، ويبدو أن زعيمي الكتلتين في "المعسكرين" حققا نجاحات ومكاسب تفاوتت قيمتها في الانتخابات الجماعية والجهوية لاستحقاقات الرابع من شتنبر. العدالة والتنمية ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، والأصالة والمعاصرة خرج بأقل الخسائر بعد "الربيع المغربي"، فيما يعتبر الاستقلال أكبر الخاسرين، ويبدو أنه أدى ثمن اختيارات سياسية ابتدأت من الخروج من الحكومة ويرجح أن لا تنتهي عند هذه الانتخابات. الأصالة والمعاصرة تصدر النتائج ب6655 معقدا، بعدما منحته أصوات الناخبين في انتخابات 2009 ما مجموعة 6015، أي أنه أضاف إلى رصيده 640 مقعدا جديدا. قيادة الحزب تعتبر النتيجة مرضية وتعبر عن حجم "المجهود" الذي قام به الحزب، فيما يُتهم من خصومه، وخاصة العدالة والتنمية، باستعمال المال الحرام وتوظيف الترهيب والتخويف ووسائل غير مشروعة، وهي الاتهامات التي يواجهها الحزب بالدعوة إلى التحقيق مادامت الحكومة هي المشرف السياسي على الانتخابات. أكبر الرابحين في استحقاقات 4 شتنبر يبقى العدالة والتنمية، الذي ضاعف عدد مقاعدة بأزيد من ثلاث مرات، وإن جاء ترتيبه، في نتائج شبه نهائية، في الصف الثالث. فقد انتقل من 1513 إلى 5021، وهي قفزة نوعية وكبيرة تعبر عن أشياء كثيرة، أبرزها أنه لم يتأثر بقيادته للحكومة، وأن الحديث عن تراجع شعبيته ليس حقيقا، فالكتلة الناخبة عبرت عن استعدادها لمنح "البيجيدي" مزيدا من الوقت، وأنها لن تتسرع في الحكم على قرارات توصف في كثير من المرات ب"اللاشعبية". وفضلا عن حصيلة المقاعد وعدد الأصوات، حقق الحزب مكاسب سياسية كبرى، أبرزها تمكنه من توجيه ضربة قوية لحميد شباط، الأمين العام الاستقلال، في معقله الانتخابي. فضلا عما حققه في عدد من المدن الكبرى التي اكتسح نتائجها، كما حدث في الدارالبيضاء، كبرى مدن المملكة، ليغير بذلك الخريطة الانتخابية بانتزاع مواقع جديدة كانت فيما مضى محسومة لهيئات سياسية بعينها. أما حزب الاستقلال فقد جاء في الصف الثاني بعد الأصالة والمعاصرة ومتقدما على العدالة والتنمية، ورغم ذلك فقد خسر ما مجموعة 186 مقعدا، بعد أن كان حصل في الانتخابات الجماعية السابقة على 5292، لكنه تراجع إلى 5106. بلغة الأرقام قد لا يعتبر التراجع كبيرا، لكن بلغة السياسة فحزب الاستقلال تلقى ضربة موجعة، والأكثر إيلاما هزيمته في قلاعه الانتخابية التاريخية، كفاس. في المقابل، حسّن حلفاء العدالة والتنمية في الحكومة جميعم مواقعهم، فقد رتبت نتائج الانتخابات حزب التجمع الوطني للأحرار في الصف الرابع، بزيادة 296 مقعدا، إذ انتقل من 4112 سنة 2009 إلى 4408 في الانتخابات الحالية، كما رفعت الحركة الشعبية من مقاعدها ب794، بحيث حصلت خلال هذه الانتخابات على 3007 في مقابل 2213 في الانتخابات السابقة. التقدم والاشتراكية جاء في المرتبة السابعة بعد الاتحاد الاشتراكي، وحصل على 1766 في مقابل 1122، أي بزيادة 664. أما الاتحاد فقد استمر في مسلسل الخسارات بتراجع بلغ 570 مقعدا، إذ حصل على 2656 بعد أن كان حاز 3226 في الانتخابات السابقة. وقد تذبل الاتحاد الدستوري المحسوب على صف المعارضة لائحة الأحزاب الثمانية الأولى بتقدم في عدد المقاعد بلغ 182 مقعدا، إذ انتقل من 1307 إلى 1489.
