المجلس الحكومي يستنكر موقف السويد ويتجه نحو مقاطعة شركاتها

في أول رد فعل رسمي للحكومة المغربية بخصوص الموقف الأخير، لدولة السويد المتجه للإعتراف بالبوليساريو، كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قبل قليل في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا الأخير تدارس في بداية اجتماعه وتناقش المستجد الأخير بخصوص موقف دولة السويد من قضية الصحراء المغربية، مبرزا أن وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، التقى وزيرة الخارجية السويدية أكثر من مرة وعبر لها عن استنكار وغضب المملكة الشديد من الموقف الأخير لبلادها.
وأضاف الخلفي أن المغرب يعتبر موقف السويد موقفا عدائيا لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف قوة المغرب، مبرزا أن السويد قاطعت المنتوجات المغربية وقاطعت الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا رغم أن ذلك مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر المغرب سلطة إدارية.
وإزاء هذا الأمر الذي استمر لسنوات، يقول الوزير، كان لا بد أن نتخذ موقفا واضحا لأن موقف السويد امتد للاتحاد الأوروبي من خلال القيام بحملات ضد المغرب، مضيفا ان المغرب وهو يقيم ويفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الأمر يخص عيش المعاربة وشركاتهم الاقتصادية، خصوصا وأن الميزان التجاري بين المغرب والسويد مختل، فإنه سيقاطع الشركات السويدية، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، سيعمل على مواجهة هذه الإجراءات السويدية التي تستهدف المغاربة في وحدتهم الترابية وإقتصادهم .
وأكد الخلفي أن المغرب قوي برصيده وإصلاحاته واختياراته، من خلال مشروع الجهوية المتقدمة وقوي أيضا بما يتحقق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاجراءات الاجتماعية التي تخدم مصلحة المواطن المغربي.
وكانت عدد من الأحزاب المغربية قد استنكرت الموقف السويدي الأخير من الوحدة الترابية للمغرب، بعد لقاء عقده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مع زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة بأمر من الملك محمد السادس، لإطلاعهم على التطورات الأخيرة لملف الوحدة الترابية، على ضوء الموقف السويدي الأخير الذي يتجه نحو الاعتراف بالجمهورية الوهمية.