بنحمزة: الداخلية تخوض حربا على الاستقلال وتلعب دور المناولة لمشروع التحكم

هاجم عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، وزارة الداخلية التي يوجد على رأسها محمد حصاد، وشدد على أنها "تخوض حربا بالوكالة على حزب الاستقلال، وتقوم في واحدة من أبشع وجوه التحكم، بإصدار لائحة وتعميمها على الرأي العام الوطني متضمنة أسماء لفاعلين سياسيين ولبعض من أقربائهم".
وذكر بنحمزة، في تدوينة على الفايسبوك منتصف ليلة الأربعاء، في أول رد من قيادي في الحزب على اللائحة التي تضم أسماء خمسة مستشارين استقلاليين ضمن المتابعين باستعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، فضلا عن أعضاء آخرين، بينهم ابنان للأمين العام للحزب، (ذكر) أن اللائحة التي عممت مساء اليوم "تتضمن إدانة مسبقة قبل حتى أن يتم التحقيق معهم فيما تتهمهم به وزارة الداخلية"، موضحا أنها "بمثل هذا السلوك تجعل أي حديث عن الديمقراطية والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة مجرد إنشاء لا أقل ولا أكثر".
وكشف المتحدث ذاته أن اللائحة المعنية، والتي تضم 26 اسما، تتضمن 13 شخصا كلهم ينتمون لحزب الاستقلال، بمن فيهم نجلا الأمين العام للحزب.
ورد عضو اللجنة التنفيذية على اللائحة التي أعلنت اليوم بأنها "دليل صارخ أن وزارة الداخلية، والتي صارت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم، تسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى في مجلس المستشارين". وربط بنحمزة بين بلاغ وزارة الداخلية المشترك مع وزارة العدل بوصفه بأنه "ابتزاز مفضوح، وفي رد سريع على تشبث حزب الاستقلال بتقديم مرشح لرئاسة الغرفة الثانية".
وختم المتحدث ذاته تدوينته، التي تحاشى فيها انتقاد وزارة العدل، بقوله: "أن تحصد آلات التنصت 7 أشخاص في فاس لوحدها فهذا وحده يقوم دليلا على أن مشروع التحكم لم يعد قادرا على إخفاء هويته".
هذا وبلغ عدد المستشارين الناجحين خلال انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت الجمعة الماضي، والذين أعلنت اللجنة الحكومية للانتخابات عن متابعتهم بشبهة "الفساد الانتخابي"، واستمالة الناخبين عن طريق الأموال، عشرة مستشارين، خمسة منهم من حزب الاستقلال، ومستشاران من الأصالة والمعاصرة، ومستشاران من العدالة والتنمية، ومستشار واحد من التجمع الوطني للأحرار.
وفيما يخص المستشارين الذين سيحقق معهم، وينتمون لحزب الاستقلال، فهم جمال بنربيعة (الجديدة) والفاضلي أهل أحمد ابراهيم (العيون) والجيلالي صبحي (الناظور)، وعصام الخمليشي (الحسيمة) ومحمد سعيد كرم (أكادير). أما مستشارا العدالة والتنمية، فهمًا يوسف بنجلون ( طنجة) وحميد زاتني (سطات)، ومستشارا الأصالة والمعاصرة المتابعان هما مصطفى حركات (الدار البيضاء) والشكيل عابد ( الرباط).
وسيتابع عن التجمع الوطني للأحرار المستشار الناجح في استحقاق الجمعة الماضي عبد القادر سلامة ( الناظور).
أما باقي المتابعين من غير أعضاء مجلس المستشارين فهم عثمان عايلا، من أكادير، والحبيب فانا من الناظور، ونوفل ونبيل شباط ( نجلا حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال) من فاس، ومحمد الغازي من فاس كذلك، ومحمد العبوس من الدار البيضاء، وعبد الصمد أعرشان ( الحركة الديمقراطية الاجتماعية) من الرباط، وجمال التبتي من فاس، ورضوان اليوسفي من فاس، وادريس سحيس (فاس)، وفدوى كريم (المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بفاس)، ومحمد بوهدود ( التجمع الوطني للأحرار) من أكادير، وسعيد دور والعربي أكناسي وهما من المدينة ذاتها، وابراهيم حافظي ( رئيس جهة سوس ماسة درعة)، وشخصا آخر يدعى رشيد من أكادير كذلك.
وبذلك تتصدر مدينة فاس المدن التي سيتابع فيها أشخاص غير مستشارين بشبهة التورط في استعمال المال خلال استحقاق انتخاب أعضاء الغرفة الثانية، إذ سيتابع في العاصمة العلمية سبعة أشخاص، ومن مدينة أكادير سيتابع ستة مشتبه فيهم، وشخص واحد في كل من البيضاء والناظور والرباط.