المستشارون المتهمون باستعمال المال ممنوعون من حضور افتتاح البرلمان

حتى دون إدانتهم أو توجيه التهم إليهم رسميا، تم تبليغ المستشارين العشرة، المتهمين باستعمال المال في الانتخابات، من قبل قضاة التحقيق، بأنهم ممنوعون من مغادرة تراب المدن والأقاليم والعمالات، التي يتواجدون فيها من اليوم والى غاية انتهاء التحقيق معهم.
هذا وقال أحد المستشارين، الذي وجهت لهم تهمة استعمال المال في الانتخابات من قبل لجنة متابعة الانتخابات، -قال- لليوم 24 انه "تلقى اتصالا هاتفيا من قبل قاضي التحقيق على الساعة العاشرة من مساء امس الخميس، يبلغه فيها قرار منعه من مغادرة المدينة، التي يقطن بها الى مدينة اخرى لأي سبب كان"، مما يعني حرمان المشتبه فيهم من حضور افتتاح البرلمان يومه الجمعة من قبل الملك محمد السادس.
هذا وقال مصدر حقوقي لليوم 24 "ان منع المستشارين من حضور افتتاح البرلمان اجراء غير قانوني، ويمس بقرينة البراءة، مثله مثل اقدام حزب العدالة والتنمية على تجميد عضوية المستشاران اللذان ورد اسمهما في بلاغ الداخلية والعدل، (حميد زاتني، ويوسف بنجلون )، من جميع هياكل الحزب وهو إجراء يمس بقرينة البراءة".
واضاف المتحدث ذاته ان "الاصل هو ان المتهم برئ إلى ان تثبت ادانته، والى الآن حتى قضاة التحقيق لم يوجهوا أي اتهام رسمي للمستشارين الذين جرى التشهير بهم في وسائل الاعلام العمومية، حتى قبل ان يقول القضاء كلمته". وزاد "فكيف يمنعان وغيرهما من دخول البرلمان، وكيف يقدم الحزب على تجميد أنشطتهما عِوَض مؤازرتهما والمطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة لهما".